تعتزم «أوكسفورد بيزنس جروب» شركة النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، إصدار تقرير شامل ومفصّل عن اقتصاد المملكة العربية السعودية وأهم التطوّرات القانونية التي يُحتَمَل أن تحوز على اهتمام المستثمرين العالميين، أبرزها قانون العمل السعودي الجديد وتشريع الرهن العقاري وأساليبه في تنويع ملكية الشركات. وسيتضمن تقرير أوكسفورد لعام 2014 الذي يتم إعداده حالياً بالاشتراك مع كلٍ من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وجدة وشركة ديلويت ودويتشه السعودية للأوراق المالية، تسليط الضوء على الإجراءات القانونية في السعودية، مع تركيز خاص على قوانين الاستثمار الأجنبية والمناخ التشريعي في المملكة، إلى جانب مناقشة التوسّع السريع الذي يمرُّ به قطاع التمويل الإسلامي الذي شهِدَ إدخال عدد من المنتجات والخدمات الجديدة الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. يشار إلى أنّ المكتب القانوني لسلمان السديري متعاون مع لاثام آند واتكينز سيتشارك مع أكسفورد بزنس جروب لتقديم التحليل القانوني من أجل تقريرها المقبل. وستعمد الشركة إلى تقديم معرفتها وخبرتها في السوق لتغطية القسم القانوني من التقرير . وفي هذا السياق، قال أوليفر كورنوك المحرر الإقليمي لأكسفورد بزنس جروب، إنّ المملكة العربية السعودية قد حافظت على مكانتها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، مدعومةً بأساسيات عامة قوية وبارتفاع أسعار النفط، مضيفاً :» ما زالت السعودية سوقاً يشهد نمواً كبيراً، إذ أنه وبالإضافة لقوة الأساسيات الاقتصادية، فإن الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص قد بدأت تثمر بينما يسير الطلب المحلي بخطىً ثابتة ليبقى قوياً.» وتابع : «يرغب المستثمرون في أن يضمنوا بقاءهم مطّلعين على أحدث التغيرات القانونية في ظلّ تسارع خطوات التنويع الاقتصادي في المملكة، وأنا مسرور أنّ لاثام آند واتكينز سوف تساعدنا في التعرّف على هذه التغيرات وغيرها من المسائل التي سنوردها في التقرير المقبِل.» من جانبه، قال سلمان السديري: «يأتي التقرير في وقتٍ تشهد فيه المملكة نمواً غير مسبوق. وبينما يبقى قطاع الهيدروكربونات اللاعب الأكبر في الاقتصاد السعودي، إلاّ أنّ قطاعات أخرى كالبنى التحتية والنقل والتعليم والرعاية الصحية تفتح أمام المستثمرين فرصاً ضمن اقتصادٍ متنوع. وبالتالي، نتطلع قُدماً للعمل مع أكسفورد بزنس جروب على هذا التقرير لتحليل إطار العمل القانوني والتشريعي في واحد من أكثر الاقتصادات ديناميكيةً في العالم.» وسوف يكون التقرير الخاص بالسعودية دليلاً حيوياً إلى عِدّة أوجُه للدولة، بما فيها الاقتصاد العام والبنى التحتية والقطاع المصرفي وغيرها من التطورات الحاصلة في القطاعات الأخرى، وسوف يتوافر هذا التقرير مطبوعاً أو بنسخة رقمية على الإنترنت.