أرسلت مصلحة الضرائب الإسبانية اليوم (الثلثاء) لقاضي المحكمة الوطنية بابلو روز تقريراً، تعتبر فيه أن نادي برشلونة ارتكب جريمة مالية بتهربه من سداد 9 ملايين يورو لوزارة المالية تتعلق بصفقة اللاعب البرازيلي نيمار. وأكدت مصادر قضائية أن وزارة المالية تؤكد في تقريرها أن النادي لم يسدد 9 ملايين يورو كان يجب دفعها للخزانة العامة في صفقة التعاقد مع لاعب سانتوس السابق. وأشارت المصادر إلى أن الخطوة التالية عقب تلقي التقرير هي طلب النيابة من القاضي استدعاء مسؤولي النادي ورئيسه السابق ساندرو روسيل للإدلاء بأقوالهم. وكان برشلونة قدم لوزارة المالية إقراراً ضريبياً تكميلياً بـ13.5 مليون يورو إضافية عن التعاقد مع اللاعب الدولي، وهو الأمر الذي قد يؤدي لانتهاء العملية القضائية الموجهة ضد برشلونة بتوقيع اتفاق تصالح. وكان البرشا أشار إلى أن سداد هذا المبلغ يهدف إلى «تغطية أي تفسيرات محتملة قد تظهر للعقود التي وقع عليها لإتمام صفقة نيمار». ووفقاً للنيابة فإن نادي برشلونة زور في الوثائق المقدمة بخصوص الصفقة ليتهرب تحديداً من دفع 9 ملايين و100 ألف يورو، إذ لم يذكر في تقريره تحديداً المبالغ التي دفعت لشركات مرتبطة باللاعب، وهي 10 ملايين يورو في 2011 و27 مليون و920 ألف في 2013 لإتمام الصفقة. ويتعلق مبلغ الملايين التسعة بـ24.75 في المئة من الـ37.9 مليون التي دفعها برشلونة للشركات المرتبطة بنيمار والتي تتفهم النيابة أنها لا تشكل جزءاً من قيمة الانتقال بل راتب اللاعب، لذا يجب أن يتم الحساب الضريبي عليها بصورة مختلفة. ويرى القاضي بابلو روز -وفقا للمصادر- أن نيمار في لحظة إتمام التعاقد مع النادي الكتالوني لم يكن مقيماً في إسبانيا، لذا فإن مسألة «الضرائب تعود إلى المشتري، وهو في هذه الحالة برشلونة». وكان الإجراء الذي اتخذه برشلونة يسعى لتحويل وضعه من المسار القضائي إلى الإداري، وهو الأمر الذي لا يعفيه من المسئولية الجنائية، وإن كانت الغرامة على تهمة الغش الضريبي قد تكون أقل. وينص القانون على عقوبة تبلغ ستة أضعاف المبلغ الذي تم إخفاءه، بمعنى أنه إذا ما أدين النادي سيضطر لدفع غرامة بقيمة 54 مليون يورو، بجانب المبلغ الأصلي وهو تسعة ملايين و100 ألف يورو. برشلونةالدوري الإسبانينيمارصفقة نيمار