إلى وقت ليس بالبعيد، كان الناس يتحاشون استلام الشيكات من الآخرين للحصول على قيمة سلعة باعوها، أو حقوق استحقوها، فقد كان الشيك لا يتمتع بثقة تذكر، حيث أسقط المتلاعبون بحقوق الناس قيمة تلك الورقة اليتيمة، التي وإن صغر حجمها إلا أنها لطالما حملت بين جنبيها ملايين الريالات، ولطالما تم تداولها أثناء صفقات مؤثرة في المشهد الاقتصادي. وعلى الرغم من اندثار مكانة الشيك في المعاملات التجارية خلال العقود الماضية بين الأفراد، وعزوف أصحاب الحقوق عن التعامل به خشية من أن يكون خاوياً بعد استلامه، إلا أن الشيك ظل صامداً في أقسام الإدارات المالية في الشركات الكبرى، وبقي الطريقة الأولى للدفع للغير بتلك الشركات. لكن تحركاً حكومياً في العامين الأخيرين قد أعادا للشيك هيبته المفقودة، وجعل المتلاعبين بحقوق الناس يحكون رؤوسهم ويترددون ألف مرة قبل أن يصدر أحدهم شيكاً بدون رصيد، فد أدى تنظيم حكومي تتحمل وزارة العدل جزءا منه والجزء الآخر تحملته وزارة التجارة إلى التعامل بحسم كبير مع مصدري الشيكات بدون رصيد، ففي قضاء التنفيذ بوزارة العدل، لم يعد صاحب الحق مضطراً لإقامة دعوى إن كان يحمل شيكاً، فما عليه سوى التقدم لقضاء التنفيذ ليمهل المدعى عليه خمسة أيام للحضور، وإن لم يحضر ويوفي ما عليه من التزامات، تتخذ بحقه إجراءات متعددة، وكفيلة بأن تعيد لصاحب الحق حقه، كما أن وزارة التجارة تتولى شقاً آخراً، ليس أقله التشهير بذلك المتلاعب على حسابه في صحيفتين محليتين. المحامي المختص في الشأن التجاري عبدالناصر السحيباني أكد أن الشيك أداة وفاء وليس أداة إئتمان، وقال إن الشيك هو في الواقع ليس أداة ضمان، وهو في النظام السعودي الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع من قبل جهات الصرف، مؤكداً أن من يصدر شيكاً بدون رصيد يرتكب جريمة حسب النظام السعودي، وحسب أنظمة أغلب دول العالم. وبين السحيباني أن الأنظمة موجودة منذ وقت طويل لدى الأجهزة الحكومية المعنية، لكنها لم تكن مفعلة بالمشكلة المطلوب، مؤكداً أن الأمور الآن تغيرت، حيث يقود قضاء التنفيذ بالتعامل مع الشيكات بشكل حاسم، وأنها واجبة الدفع، ويتعامل مع الشيكات على أنها واجبة التنفيذ، ولا يحتاج من أصدر له شيكاً أن يذهب للتقاضي. وقال: إن من صدر باسمه شيك ولا يوجد لذلك الشيك رصيد كافٍ، فإنه ليس مضطراً لإقامة دعوى لدى القضاء للحصول على حقه، وإنما عليه التقدم لقضاء التنفيذ الذي يستدعي المدعى عليه، ويحسم الأمر غالباً في أيام معدودة بحيث يخاطب قضاء التنفيذ الجهات المعنية في الإمارة، ومؤسسة النقد لإيقاف خدمات المدعى عليه واتخاذ الإجراءات النظامية التي بعضها يطال حساباته في البنوك المحلية في حالة عدم تجاوبه وحضوره لدى قضاء التنفيذ. وبين أن الشيك اليوم أصبح ذا قيمة، وأن من يصدر شيكاً بدون رصيد سيكون أمامه عقوبات بعضها يتبع للحق الخاص وأخرى للحق العام، وهي عقوبات في حدها الأعلى تعتبر رادعة، وفاعلة في استقرار الأنظمة وتمتعها بالهيبة المطلوبة.
