أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها تسعى إلى زيادة مخصصاتها في ميزانية العام المقبل في أكبر زيادة منذ 22 عاماً. ويأتي طلب زيادة الميزانية اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في نيسان/أبريل 2014، في وقت تخوض فيه اليابان نزاعاً مع الصين على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، ما وتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا، وزاد المخاوف الأمنية. واتجهت اليابان في الأعوام القليلة الماضية إلى خفض إنفاقها الدفاعي لارتفاع دينها العام. لكن رئيس الوزراء شينزو ابي زاد ميزانية الدفاع للعام الحالي للمرة الأولى منذ 11 عاماً. وذكرت الوزارة أنها "تعتزم طلب مخصصات في الميزانية قيمتها 4.82 تريليون ين (48.97 بليون دولار)، في زيادة بنسبة 3 في المئة عن العام الحالي". وبعد الزلزال العنيف وأمواج المد العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في آذار/مارس عام 2011، تقرر خفض رواتب موظفي الحكومة بنسبة 7.8 في المئة في المتوسط، للمساعدة في تمويل إعادة الإعمار. ومن المقرر أن ينتهي تطبيق هذا الإجراء في آذار/مارس المقبل ما سيزيد الإنفاق على موظفي وزارة الدفاع، بنحو 100 بليون ين في العام المالي المقبل.