قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، اليوم (الأحد)، إن "الجشع" يقود تركيا إلى المساهمة في تصدير نفط إقليم كردستان الشمالي. وأوضح الشهرستاني، في حديث إلى "فرانس برس"، "نعتقد أن تركيا تساهم بدافع الجشع في محاولة لوضع اليد على النفط العراقي الرخيص"، مضيفاً أن تركيا "سهّلت تهريب النفط، ومن الواضح أن هذا الأمر قوّض العلاقة بين البلدين"، بعد وصولهما إلى مستوى جيد نسبياً في التعاون. وأعلن وزير الطاقة التركي، تانر يلديز، الشهر الماضي، مباشرة تركيا تصدير النفط من كردستان العراق إلى الاسواق الدولية، ما دفع السلطات العراقية إلى تقديم دعوى ضد تركيا، لدى هيئة تحكيم دولية، إثر هذا الإعلان، وزاد من حدة الخلاف بين حكومة بغداد من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة اخرى. وأكد الشهرستاني أن "ما قامت به تركيا سبّب ضرراً كبيراً للعراق"، موضحاً أن "ذلك قوّض الاقتصاد العراقي، وحرم الشعب من موارده". ودعا الحكومة التركية إلى "إعادة النظر في موقفها الذي أضرّ بالعلاقات الثنائية "، واصفاً ذلك بـ"العمل العدائي الذي لم يقم به أيّ جار ضد العراق". ويُعدّ تصدير النفط إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين حكومة بغداد واقليم كردستان الشمالي، حول تفسير الدستور، في ظل إصرار كل طرف على حقه الشرعي. إذ تؤكد الحكومة العراقية أنها صاحبة الحق الوحيدة لتصدير النفط العراقي الخام، وتعتبر أن العقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية "غير شرعية"، معارضة بذلك تصريحات حكومة أربيل. وجاء في الدعوى التي وُجّهت ضد الجمهورية التركية، وشركة "بوتاس" لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، أن "تركيا وبوتاس انتهكتا التزاماتهما الخاصة باتفاقية أنابيب نقل النفط، العراقية ـ التركية". كما طالبت بتعويض عن الأضرار قدره 250 مليون دولار (نحو 180 مليون يورو). يُشار إلى أن مبيعات النفط الخام العراقي تمثّل 95 في المائة من عائدات الحكومة، وقرابة ثلثي إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. تركياكردستانالعراق اقتصادالنفط العراقي