وافق تحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي على تعديلات مواد قانون مجلس النواب وعلى تشكيل المجلس من 600 عضو، بالاضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية لعدد لا يزيد عن 30 عضوا كما ينص الدستور. وقال المنسق العام لتيار "حزب الجيل" ناجي الشهابي إن التيار وافق في اجتماعه الأخير أيضا على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 480 مقعدا للنظام الفردي موزعين على 266 دائرة و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة موزعين على 8 دوائر. وأضاف أن رؤساء أحزاب التيار وافقوا على أن تقسم دوائر الفردي والقائمة بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات كما ينص الدستور، كما وافقوا على شروط الترشح طبقا للمادة 8 وعلى المستندات المصاحبة لطلب الترشح وفقا للمادة 10 باستثناء مسألة إقرار ذمة مالية للمرشح ولزوجته وأولاده القصر التي رأوا أن إقرارها يقدّم بعد نجاح المرشّح.  وأوضح الشهابي أن هناك خللاً دستوريا في المادة 32 لأنها تفرق بين عضو المجلس من العاملين بالدولة أو في القطاع العام أو القطاع  العام للأعمال، وبين عضو المجلس من المحالين لسن التقاعد أو العاملين في القطاع الخاص، إذ تمنح للأول الراتب الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات وغيرها طوال مدة عضويته، بالإضافة إلى المكافأة التي قررتها المادة 35، فيما يحرم الثاني من هذه الميزة ولا يتقاضى غير مكافأته كما تقررها المادة 35 معتبراً أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ المساواة.  وطالب الشهابي أن لا يتقاضى العضو من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام راتبه أو حوافزه كما تنص المادة 32 مع تعديل المادة 35، إذ يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين الدستورية ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه من المجلس، الحد الأقصى للأجور ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ وتعفى من كل أنواع الضرائب. وأكد أن النظام الفردي هو النظام الأمثل لهذه المرحلة التي يمر بها الوطن بتحدياتها الجسيمة وأن الشعب المصري كسر الطوق وصنع ثورتين وقضى على مخطط غربي لتقسيمه واختار قائد ثورته رئيسا له في أنزه انتخابات شارك فيها العدد الأكبر من الناخبين في تاريخه وأن هذا الشعب العظيم قادر على اختيار من يمثله في البرلمان. مصرحركة العدل و المساواةاقتصادالتيارات المدنيةتيار حزب الجيل