أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت قرارا بتفعيل قانون يجرم اهانة العلم المصري ورفض الوقوف عند عزف النشيد الوطني. ويواجه من ينتهك القانون عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام، وكانت الحكومة قد صاغت مسودة القانون في وقت متأخر من العام الماضي بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي وشن حملة قمع ضد أنصاره. وينص القانون الجديد على فرض غرامة قيمتها 30 ألف جنيه مصري (نحو 4300 دولار، 3200 يورو) على أي شخص يهين العلم أو لا يحترم النشيد الوطني، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. وأثار العديد من الأعضاء الإسلاميين في البرلمان المصري الذي تم حله في 2012 موجة من الغضب عندما رفضوا الوقوف للنشيد الوطني. ويرفض عدد من الاسلاميين المتشددين مظاهر الوطنية التي يعتبرونها غربية.