شهدت ليبيا الأسبوع الماضي وما تزال أخطر أزمة سياسية تتمثل بوجود مؤتمر وطني عام (برلمان) منقسم وحكومتين متنافستين، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011، وقد حصل هذا التطور على خلفية تصعيد لأعمال العنف في الشرق والوقف التام تقريبًا للإنتاج النفطي، المصدر الأساس للعملات الأجنبية، بسبب إقفال المطالبين بالفدرالية للمنشآت النفطية منذ حوالى السنة، وما زاد الأوضاع غموضًا، إعلان اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر نفسه في منتصف مايو قائدًا «للجيش الوطني» وشن عملية لإنقاذ البلاد من «الإرهابيين»، إلا أن السلطات وصفت هذه الخطوة بأنها «محاولة إنقلاب»، لكن شعبية اللواء حفتر تزداد يومًا بعد يوم في صفوف الشعب الذي أرهقته النزاعات السياسية وأعمال العنف اليومية في بلد تعجز سلطاته عن بسط الأمن فيه، وأعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة عبدالله الثني الأربعاء أنها ستلجأ إلى القضاء لمعرفة هل يتعين عليها التخلي عن الحكم لأحمد معيتيق الذي اختاره المؤتمر الوطني العام أوائل مايو خلال عملية تصويت مثيرة للجدل دعمها الإسلاميون، وعقد كل من رئيسي الوزراء جلسة لمجلس الوزراء التابع له، ولأن مقر الحكومة تشغله حكومة الثني، جمع معيتيق وزراءه في فندق راق في العاصمة. ويتنافس رئيسا الوزراء اللذان يبحثان عن الشرعية، عبر الإعلان عن لقاءاتهما مع الدبلوماسيين الأجانب، ولم يعد هؤلاء الدبلوماسيون المرتبكون يعرفون من هم محاوروهم، وقد حصل كل من الفريقين على دعم الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تفرض النظام في البلاد بسبب عدم وجود قوات أمن منظمة، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات وخصوصًا في العاصمة، وتساءل المحلل السياسي سالم الزروق حول «من الذي سيعتمده البنك المركزي من رئيسي الحكومتين في التعامل مع الميزانية العامة للدولة حال اعتمادها ومن سيوقع على صكوكها ومن سيتعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية فضلا عمن سيمثل ليبيا في المحافل الدولية؟»، وقال الزروق: «نحن أمام مأزق حقيقي، المؤتمر توافق لإسقاط علي زيدان الذي يرى أن إقالته غير قانونية هو الآخر، ليضع مكانه عبدالله الثني، لكن النواب عادوا للخصام مجددًا بفرض مرشح تيار الإسلام السياسي وإن بدا مستقلا كآخر معركة للحفاظ على النفوذ». وينتقد بعض المراقبين قرار المؤتمر الوطني العام بمنح ثقته في 25 مايو إلى حكومة معيتيق فيما تحدد موعد إجراء انتخابات تشريعية في 25 يونيو.