روافد _ وكالات : تدرس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على إدخال مساعدات إنسانية إلى داخل سوريا دون موافقة الحكومة السورية. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن المشروع، الذي تعده استراليا ولوكسمبورغ والأردن، يسمح بتوصيل المساعدات إلى سوريا من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سوريا. وجرى توزيع مشروع القرار على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) -الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ومن المقرر ان تجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام القادمة. ومن المرجح أن يصدر القرار وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني احتمال استخدام القوة العسكرية لتنفيذه. وقال جاري كوينلن، سفير استراليا لدى الأمم المتحدة إن 90 في المائة من المعونات الإنسانية تذهب حاليا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية. وأضاف أن السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة لا تحصل على غذاء وأدوية. وأكد كوينلن، عقب اجتماع عقده مجلس الأمن الخميس لبحث الأزمة الإنسانية في سوريا، إن مشروع القرار سوف يوزع قريبا جدا، مشيرا إلى أن المشروع يستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون مجلس الأمن لاتخاذ إجراء. غير أن الدبلوماسي الاسترالي لم يذكر مزيدا من التفاصيل. لكن وكالة أسوشيتدبرس نقلت عن دبلوماسيين، قالت إنهم مطلعون على مشروع القرار، قولهم إنه يستند إلى الفصل السابع ممن ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني امكانية استخدام القوة لتنفيذ حال تمريره في مجلس الأمن. إجماع نادر وكانت روسيا قد أكدت من قبل معارضتها السماح بإدخال مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية. روسيا استخدمت حق النقض من قبل لاجهاض أربع قرارات ضد الحكومة السورية، كما أكدت من قبل رفضها إدخال معونات لسوريا دون موافقه الحكومة. وأعاقت موسكو سعي مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمات محتملة لارتكاب جرائم حرب. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإجهاض أربع قرارات تهدد بإجراءات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا صوت في فبراير شباط الماضي في إجماع نادر بتأييد قرار يدعو إلى حرية وصول سريعة وآمنة ودون عوائق داخل سوريا حيث سقط أكثر من 150 ألف قتيل في حرب أهلية مستمرة منذ ثلاث سنوات. لكن كيونج وا كانج، نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، أبلغت مجلس الأمن خلال اجتماع الخميس بأن القرار لم يحدث فارقا بالنسبة لنحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد حسب تقديرات الأمم المتحدة. ونقل عن دبلوماسيين قولهم إن مشروع القرار يهدد باتخاذ إجراءات في حالة عدم الامتثال. وكانت الحكومة السورية قد وصفت من قبل الإقدام على إدخال أي معونات إلى الأراضي السورية دون موافقتها مخالف للقانون الدولي. وقالت إنها لم تقصر في توصيل أي معونات للمحتاجين في سوريا.