قال لـ"الاقتصادية" أحمد الحقباني الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية إن الهيئة تطمح إلى تطوير وتفعيل مجموعة من الخدمات لرفع مستوى قيمة الصادرات السعودية في الأسواق الدولية والرفع من تنافسيتها، وحددت الهيئة عددا من الأدوار الرئيسة وفق الاستراتيجية التشغيلية الخاصة بالهيئة. وستقوم الهيئة بالمساهمة في وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للتصدير، وكذلك المساندة في حل معوقات التصدير التي تواجه المصانع السعودية داخليا و خارجيا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير قدرات المصدرين وزيادة الوعي لديهم وترويج الصادرات من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال في الأسواق المستهدفة وتقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالتصدير وإحصاءات الصادرات والمساندة في تقديم الخدمات الاستشارية للمصدرين. أحمد الحقباني وقال الحقباني إن مؤشرات نتائج الربع الأول من عام 2014 تعد جيدة إلى حد ما, فيما يتعلق بالصادرات غير النفطية إذ شهدت صادرات المملكة غير النفطية ارتفاعا بـ 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما قدرت الصادرات في الربع الأول من 2014 بـ53.53 مليار ريال مقارنة بـ 46.46 مليار ريال في الربع الأول من عام 2013 حيث تصدرت منتجات اللدائن قائمة المنتجات السعودية المصدرة للربع الأول من عام 2014 بقيمة تجاوزت 17.5 مليار مقارنة بـ 14.3 مليار ريال من نفس الفترة عام 2013 يليها الصادرات الكيماوية بقيمة 17 مليارا للربع الأول من عام 2014 وهي تقريبا نفس القيمة للربع الأول من عام 2013. وأكد أنه وفقا لبيان مصلحة الإحصاءات العامة فقد تراجعت صادرات المملكة في العام الماضي 2013 بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بعام 2012 مرجعا ذلك إلى انخفاض صادرات المنتجات النفطية (المعدنية) بنسبة 5 في المائة في عام 2013، أما فيما يتعلق بالصادرات غير النفطية فقد شهدت ارتفاعا يقدر بنحو 6 في المائة لعام 2012 وهو مؤشر جيد على تفعيل سياسة الدولة نحو تنويع مصادر الدخل مشددا على أن دور هيئة تنمية الصادرات يقتصر على تنمية الصادرات السعودية غير النفطية فقط وفق تنظيمها الصادر بالمرسوم الملكي رقم 59 وتاريخ 15/2/1428 هـ، بينما تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية ملف الصادرات من المنتجات النفطية وفق المهام المتعلقة بها كجهة مسؤولة عن صادرات المملكة النفطية. وأفاد بأن نجاح أنشطة هيئة تنمية الصادرات في تحسين البيئة التصديرية يعتمد على وجود منظومة تصدير متكاملة وفاعلة بين جميع قطاعات الدولة ذات العلاقة، ومنها القطاعات العامة مثل مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية والمدن الصناعية الأخرى وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للاستثمار، وكذلك الصناديق الحكومية ذات الاختصاص التي قد تسهم في تنمية الصادرات، وكذلك القطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف التجارية والغرف التجارية في مختلف المناطق ومجالس الأعمال المشتركة الثنائية. وتسعى هيئة تنمية الصادرات من خلال دورها إلى أن تسهم مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة في بناء المنظومة المتكاملة الفعالة لتنمية الصادرات من خلال تعزيز وإنجاح دور الشراكات بين هذه القطاعات، والعمل على توحيد الجهود في هذا المجال.