ارتفع النقد المتداول خارج المصارف بمفهومه الشامل (ن 3) في المملكة بنسبة 13.2 % في نهاية شهر ابريل الماضي ليستقر عند 1,641,367 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 1,448,944 مليون ريال مما يعكس تفضيل السعوديين لاستخدام السيولة النقدية «كاش» مقابل استخدام الائتمان المصرفي الواسع الانتشار في مناطق من أرجاء العالم . ويشتمل عرض النقود بمفهومه الشامل (ن 3) وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة نقدا ويعكس مستويات السيولة المتاحة في الاقتصاد السعودي على إجمالي الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبة النقدية بالإضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف. وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي»ساما» أن الودائع تحت الطلب لدى المصارف العاملة في المملكة ارتفعت إلى 937,907 مليون ريال في شهر ابريل الماضي بزيادة قدرها 14.2 % مقارنة 820,987 مليون ريال في بنهاية ابريل 2013 حيث ساهمت هذه الودائع المتمثلة بشكل رئيسي في الحسابات الجارية، والتي لا يترتب عليها أي تكلفة للبنوك في ارتفاع المعروض النقدي في السعودية . ومن المعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية. كما استمرت الودائع الزمنية والادخارية (الودائع التي تحصل على فوائد وأرباح) في الارتفاع لتصل إلى 347,606 مليون ريال بنهاية شهر ابريل 2014، بنسبة زيادة قدرها 11.5 % عن ابريل من العام 2013 الذي سجل قيمة قدرها 311,534 مليون ريال ووفقا للأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي شهد النقد المتداول خارج المصارف ارتفاعاً بلغ نسبته 10% ليصل بنهاية شهر ابريل الماضي إلى 149,042 مليون ريال، مقارنة بشهر ابريل 2013، حيث كانت قيمته 135,525 مليون ريال. كما نما عرض الودائع الأخرى شبة النقدية من 180,898 مليون ريال في ابريل 2013 الى 206,812 مليون ريال في نهاية ابريل من العام الجاري بزيادة مئوية قدرها 14.3 % ومن المعلوم أيضا أن الودائع الأخرى شبة النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعاملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذت المصارف مع القطاع الخاص وبحسب بيانات “ساما” أيضا، ارتفع مستوى عرض النقد من2 – وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية – في الفترة نفسها بنسبة 13 % مقارنة بحجمها في نهاية ابريل من عام 2013م لتستقر عند 1,434,554 مليون ريال بدلا من 1,268,046 مليون ريال في حين قفزت مستوى عرض النقد ن1 ـ وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب فقط في الفترة نفسها بنسبة 13.6 % حيث سجل في ابريل الماضي 1,086,949 مليون ريال بينما كان حجمه في نهاية ابريل 2013 عند مستوى 956,512 مليون ريال. ويتوقع ارتفاع الطلب على النقد بصورة كبيرة خلال الأيام المقبل التي تحفل بحزمة من الموسم تمتد من شهررمضان وحتى نهاية شهر ذي الحجة وعيد الاضحى المبارك وتعد مكائن الصرف الآلي ابرز مصادر النقد المتداول خارج البنوك حيث يقبل عملاء البنوك على زيادة السحب النقدي والتعامل بالنقد خلال شهر رمضان بسبب الإقبال على التسوق وزيادة الصدقات وإخراج الزكاة والاستعداد لأيام عيد الفطر المبارك، وقيام بعض الأسر بالسفر والتنقل بين المدن السعودية، او السفر خارج المملكة. من جانبها تكثف البنوك استعداداتها خلال هذه الأيام لتغذية مكائن الصرف الآلي بالنقود، وصيانتها مع اقتراب المواسم وزيادة حركة التسوق والسحب النقدي. من جهته، اعتبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ هذا البيان تأكيدًا لمتانة الاقتصاد السعودي ودلالة على نجاح السياسات الاقتصادية، معززًا ذلك إلى المحافظة على أسعار النفط من جهة وتنويع القاعدة الاقتصادية التي بدأت تأتي أكلها من جهة ثانية، وأضاف: إن النمو في الصادرات غير النفطية يساهم كذلك في نمو كتلة السيولة بالمملكة بأكثر من 12%.