عبدالله محمد كشميري تواصل وزارة العمل تنظيم الورش التي تناقش أسباب تدني إنتاجية الموظف في القطاع الخاص بعدة طرق، ولكنها تغفل كثيرا التطرق إلى سبب أساسي وجوهري ومؤثر في إنتاجية الموظف، حيث بحسب وجهات نظر العديد من العاملين في هذه القطاعات بأن تدني الإنتاجية يعود إلى المنظمة أو الشركة نفسها بكل ما تعنيه الكلمة. ولو أردنا مناقشة إنتاجية الموظف، فيجب أن تكون أدوات العمل واحتياجاته موفرة كاملة ليتم تقييمه، حيث يستحيل تقييم أداء موظف إذا كانت الشركة التي ينتمي لها لم تهيئ له أسباب النجاح. والحديث عن العوامل المؤثرة في الشركات على إنتاجية الموظف يتلخص في عدة جوانب؛ تبدأ بالهيكلة ولوائح الشركة وأنظمتها، ومعرفة ما إذا تم العمل بها وإطلاع الموظف عليها، ومن ثم العدل في تطبيقها أم أن هذه الهيكلة المزعومة مجرد حبر على ورق، وهل كانت مسميات ووصف الوظيفة معمولا به أم هو مجرد بيانات لملأ الملفات فقط. ومن جهة أخرى، هل يخطر الموظف بتوجه الشركة التي ينتمي لها واستراتيجيتها، وذلك بغرض توحيد الأهداف المرجوة من الجميع، أم تنفصل الإدارات العليا عن الموظفين الصغار ويتم محاسبتهم لعدم تواصلهم لاحقا؟! بالإضافة إلى ذلك، هل يتم تقييم أداء موظفي الشركات بناء على اتفاق واضح بين الموظف والشركة يحقق أهداف الشركة، أم يتم التقييم حسب رأي المدير المباشر ومدى العلاقة بين الموظف والمدير. وفي نفس السياق تطرح أسئلة أخرى، فهل المدير المباشر يتمتع بالذكاء العاطفي أم هو متسلط لا يعطي فرصة للمناقشة، وهل الشركة تتمتع هي وإدارتها بالعدل سواء من حيث سلم الرواتب أو بالثواب والعقاب أو في المكافآة وغيره، ثم بعد ذلك متابعة أداء الموظف، وهل تهتم الشركة بمهارات الموظف وتطويرها بالتدريب، ومن ثم يعيين أو يرقى الموظف بناء على مهاراته وليس على تواجده بالمكتب يوميا دون أداء؟! وهل تقوم إدارة الشركة بمواكبة التطور في الأنظمة، ومراقبة تطور أداء المنافسين وتقلب الأسعار والتضخم، ينفس القدر الذي يحدث للموظف الذي يطلع على كل الأحداث المحيطة به ويراقب ما يؤثر إما سلبا أو إيجابا على أدائه. ونختم القول بأن انخفاض أداء الموظف وإنتاجيته، يمكن دراستها بكل سهولة، ولكن يسبق ذلك أولويات، فتقييم الموظف يجب أن يأتي في المرحلة الأخيرة بعد تقييم أداء الشركة والمديرين التنفيذيين، كما أن المطلوب من وزارة العمل حاليا هو الضغط على الشركات وتنظيم علاقتها وأدائها مع الموظف بإطار موحد لضمان العدل والمساواة بعد ذلك في تقييم إنتاجية الموظف، وحث مجالس إدارات الشركات على تفعيل دور المديرين التنفيذيين بوضع الحلول اللازمة لرفع تعامل الشركة مع موظفيها بحيث يكون الموظف شريكا في القرار وليس أجيرا، فلن يتحسن أداء الموظف طالما أن الشركة الراعية لأدائه منفصلة عنه.