طالبت السلطات الإيطالية بتعويض يزيد على 1.2 مليار يورو من ثلاث شركات كبرى للأدوية وهي، "فايزر" و"روش" و"نوفارتيس"، بسبب التواطؤ لتضخيم أسعار أدويتها. وفرضت سلطات مكافحة الاحتكار الإيطالية في شباط (فبراير) الماضي غرامة قدرها نحو 90 مليون يورو (122 مليون دولار) ضد كل من روش ونوفارتيس، وذلك بسبب قيامها بثني الأطباء عن وصف دواء العين "أفاستين" الأقل سعرا، والتوصية بوصف دواء "لوسنتيس" الأعلى سعرا. وطالبت وزارة الصحة الإيطالية الشركتين بدفع مبلغ إضافي قدره 1.2 مليار يورو كتعويض لخدمة الصحة الوطنية عن النفقات الإضافية التي تحملتها في الفترة من عام 2012 إلى 2014 بسبب التلاعب المزعوم في السوق. وقال فرع شركة نوفارتيس السويسرية متعددة الجنسيات في بيان أنها ترفض بشدة اتهامها بممارسات منافية لأصول المنافسة، وأن الشركة قدمت استئنافا وتنتظر قرارا بهذا الشأن قبل نهاية العام. وطلبت الوزراة من فايزر دفع 14 مليون يورو فيما يتعلق بسلوك مناف لقواعد المنافسة، في قضية منفصلة بشأن مكافحة الاحتكار تعود لعام 2012. وفي ذلك الوقت، أدينت الشركة بمنع بيع أدوية بديلة رخيصة لعقارها "زالاتان" المضاد للمياه الزرقاء في العين، وفرضت عليها غرامة قدرها 14.6 مليون يورو، وجرى تأييد الحكم في شباط (فبراير) الماضي بشكل نهائي. في سياق مختلف، حذر الاتحاد العام الإيطالي للصناعات "كونفينداستريا" من توقعات بحدوث نمو ضعيف في الاقتصاد الإيطالي هذا العام، وذلك بعد ثلاثة أعوام من التراجع القوي، ربما لن تتحقق على الإطلاق. وكان الناتج الإجمالي المحلي سجل تراجعا فصليا مفاجئا في الربع الأول من العام بلغ 0.1 في المائة، مهددا توقعات الحكومة بتحقيق نمو نسبته 0.8 في المائة للعام كاملا. وعبر جورجيو سكوينزي رئيس الاتحاد خلال الاجتماع السنوي للاتحاد في روما عن خشيته من عدم تسجيل نمو في الوظائف المأمولة خلال العام الجاري، وأدعو من يقولون إننا خرجنا من نفق الأزمة إلى التريث. وكان الاقتصاد الإيطالي قد سجل أسوأ تراجع له منذ الحرب العالمية الثانية بين عامي 2011 و2013، وأشار سكوينزي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى مستوياته عام 1996، وهبط الناتج الصناعي إلى أدنى مستوياته في 28 عاما، وسجل خسارة 1.2 مليون وظيفة في الفترة من عام 2001 إلى 2013. واعتبر كونفينداستريا أن الفوز الكبير لحزب رئيس الوزراء ماتيو رينزي في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي أجريت الأحد الماضي، يمثل تفويضا واضحا لحكومته للدفع باتجاه التغيرات الاقتصادية والإدارية والمؤسسية الملحة.
