اظهرت تقديرات رسمية بريطانية ان العائدات التي تدرها تجارة المخدرات والدعارة في بريطانيا، والتي سيتم دمجها في احتساب اجمالي الناتج المحلي في ايلول (سبتمبر) يمكن ان ترفع هذا الناتج بـ10 ملايين جنيه استرليني (16.74 بليون دولار).  ووفق هذه التقديرات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاحصاءات والمستندة الى بيانات عائدة للعام 2009، فإن الدعارة سترفع اجمالي الناتج المحلي 5.3 بليون جنيه استرليني (8.8 بليون دولار)، وتجارة المخدرات سترفعه بحوالى 4.4 بليون جنيه (7.37 بليون دولار). ويندرج احتساب هذه الانشطة غير الشرعية في اجمالي الناتج المحلي ضمن اطار التشريعات الاوروبية، بهدف مقارنة الاقتصادات في الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. ولقياس الواردات المتأتية من الدعارة، على خبراء الاحصاء الاخذ في الاعتبار التكلفة الاجمالية لاستئجار اماكن الدعارة وشراء الواقيات الذكرية و"ملابس العمل". وقدّر هؤلاء الخبراء عدد المومسات في بريطانيا بـ58 الفاً، تستقبل كل منهن ما بين 20 الى 30 زبوناً في الاسبوع.  وبما يتعلق بتجارة المخدرات، اخذت الهيئة الوطنية للاحصاءات في الاعتبار انتاج وبيع الكوكايين والهيرويين والكراك والحشيشة وحبوب الهلوسة والامفيتامينات. ووصف ناشطون في مجال مكافحة العنف ضد النساء التقييم المالي لهذه الانشطة بانه "مقلق". وقالت ناطقة بإسم منظمة "ايفز" غير الحكومية انها "متفاجئة وحزينة لكون انشطة غير قانونية وتجاوزات وتعديات (...) تعتبر جزءاً من اجمالي الناتج المحلي". الا ان سكرتير الدولة لشؤون الوقاية من الجنح نورمان بايكر جدد تأكيد الحكومة البريطانية على مكافحة "الاضرار والاستغلال اللذين تولدهما المخدرات والدعارة". يشار الى أن القانون البريطاني لا يحظر الدعارة بحد ذاتها، لكنها يمنع الانشطة التجارية المرتبطة بها مثل اقامة بيوت للدعارة. بريطانيابريطانيا اقتصادمخدراتاقتصادالدعارة