القاهرة: محمد عبده حسنين خلصت تقارير أصدرتها أمس بعثات دولية تابعت عملية الانتخابات الرئاسية في مصر، إلى أن العملية الانتخابية أجريت في إطار القانون، وبما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدة أنه رغم وجود بعض السلبيات التي شابت الانتخابات، فإنها لم تؤثر في نزاهتها. وشاركت خمس منظمات دولية وعدد من البعثات العالمية، بالإضافة إلى 79 منظمة وجمعية محلية، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، أبرزها الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي. وانتهت أول من أمس عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في مصر، عقب تصويت استمر ثلاثة أيام. وأظهرت النتائج الأولية (غير الرسمية) فوزا كاسحا لوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، بحصوله على أكثر من 96 في المائة من الأصوات، مقابل ثلاثة في المائة فقط لمنافسه الوحيد السياسي البارز حمدين صباحي. وتعد الانتخابات الرئاسية الخطوة الثانية في خريطة المستقبل الانتقالية التي أعلنها الجيش ووضعها بمشاركة رموز القوى الوطنية، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية، أقرت في استفتاء شعبي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وانتخابات برلمانية تجرى في وقت لاحق من العام الحالي، لم يحدّد بعد. وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالقاهرة، لعرض التقرير المبدئي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية، أكد ماريو ديفيد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات، أن الانتخابات المصرية جرت في بيئة متلائمة مع القانون؛ إلا أنه كانت هناك تجاوزات لبعض الالتزامات الدستورية. وقال ديفيد إن أيام الانتخابات مرت بشكل عادي هادئ في كل المحافظات بشكل عام، مشيرا إلى أن البعثة لاحظت أن إقبال الناخبين كان نحو 47 في المائة من إجمالي من لهم حق التصويت، وأن عملية التنظيم كانت ملائمة في اللجان رغم وجود بعض المشاكل الإجرائية. وقال ديفيد «لاحظ متابعونا بعض المخالفات الخفيفة، خلال إجمالي ما يقرب من 136 عملية متابعة من مركز للاقتراع. وكان التقييم أثناء فتح مراكز الاقتراع يتراوح بين جيد وجيد جدا، والممارسة العامة كانت بين جيد وجيد جدا، وفهم المصوتين لعملية الانتخاب تراوح ما بين جيد وجيد جدا». وأوضح رئيس البعثة أن «الإجراءات جرت في الغالب بسلام وهدوء، كما أن عمليات الاقتراع والفرز وجدولة النتائج حتى الآن (وقت المؤتمر) أديرت عموما بشكل جيد»، مضيفا أن لجنة الانتخابات أدارت الانتخابات بمهنية والتزمت بالقانون ككل، لكن «قرار تمديد التصويت ليوم ثالث تسبب في عدم يقين لا داعٍ له في العملية الانتخابية»، بحسب تعبيره. وكانت لجنة الانتخابات قررت تمديد التصويت ليوم ثالث «لإتاحة الفرصة للمواطنين وعلى الأخص الوافدين للتصويت ولارتفاع درجة الحرارة»، بحسب ما أعلنت. وقالت إن القانون يمنحها هذا الحق، ورفضت اعتراضين على قرارها قدمهما المرشحان. وتابع ديفيد قائلا «في حين وضع الدستور الجديد مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية، فإن احترام تلك الحقوق لم يكن على نفس القدر المطلوب لتلك المبادئ الدستورية. فحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير موضع قلق»، مضيفا أنه «على الرغم من أن الإطار القانوني يسري كقاعدة كافية لإقامة هذه الانتخابات، فإنه لم يكن على نفس القدر من الامتثال في ما يتعلق بالمعايير العالمية والإقليمية المعمول بها في الانتخابات الديمقراطية في بعض النواحي». وأشار إلى أنه لم تجر حماية الحق في التصويت والحق في الترشح لكل المواطنين بالكامل (في إشارة إلى التحالف المناصر لجماعة الإخوان التي تعدها الدولة المصرية منظمة إرهابية)، وإلى أن قانون الانتخابات الرئاسية لا يسمح بالاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وقال ديفيد إن البعثة ستنشر التقرير النهائي بعد انتهاء العملية الانتخابية بالتوصيات المحتمة من أجل إجراء تحسينات ممكنة في انتخابات مستقبلية، وسيقدم للسلطات ولأصحاب المصلحة الآخرين. وحول ما إذا كانت نسبة التصويت تعد قليلة أم كبيرة، قال «ليست لدي الأرقام النهائية، وأحيانا ما تكون المشاركة في انتخابات في دول أوروبية أقل من ذلك». وحول المقاطعين قال إن «هذا أمر يحدث في دول أخرى عديدة». من جانبها، وصفت بعثة متابعة جامعة الدول العربية الانتخابات بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث شهدت مشاركة كبيرة من جانب كتلة ضخمة من الشعب المصري. وأكدت هيفاء أبو غزالة، رئيسة البعثة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر الجامعة، أن عملية الانتخابات سارت بشكل متميز، وأن «الملاحظات التي سجلتها البعثة على مدى الأيام الثلاثة الماضية لا ترقى أبدا إلى أن تكون مؤثرة على نزاهة الانتخابات»، مضيفة أن هذه الملاحظات السلبية ذات طابع فني ويمكن معالجتها وتداركها مستقبلا. وأعربت أبو غزالة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها كل الجهات المصرية التي شاركت في تنظيم العملية الانتخابية، مشيدة بشكل خاص بالجهود التي بذلتها قوات الشرطة والجيش لتأمين الانتخابات والإشراف القضائي. وأكدت أن البعثة سترفع تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى الأمين العام للجامعة، متضمنا ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بتدارك السلبيات ومعالجتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موضحة أنه سوف يجري إرسال نسخة من التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية المصرية. واستعرضت أبو غزالة ما وصفتها بـ«الملاحظات الإيجابية» على العملية الانتخابية، موضحة أنها تتمثل في التأمين الجيد للاقتراع من قبل أفراد الشرطة والجيش، ومشاركة النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركة العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية. وأضافت رئيسة البعثة أنه بالنسبة للملاحظات السلبية فهي تتمثل في التأخير في فتح بعض اللجان الفرعية، وغياب تعليق كشوف الناخبين خارج بعض اللجان، وغياب استخدام الحبر الفسفوري في بعض اللجان رغم توافره، ووجود بطاقات اقتراع غير مختومة في بعض اللجان، ووجود كابينة الاقتراع موضوعة بشكل لا يضمن سرية الاقتراع في بعض اللجان، وأنه لم يجر غلق الصناديق بشكل محكم في بعض اللجان، وغياب مندوبي أحد المرشحين داخل العديد من اللجان، وضعف مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، واستمرار الدعاية الانتخابية داخل وخارج عدد من اللجان بما يخالف فترة الصمت الانتخابي. وفي السياق ذاته، أكد محمد الأمين ولد جيج، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات، أن الانتخابات «جرت بطريقة سلسة وآمنة وفي جو من الاستقرار والسلم الأهلي، وبما يتمشى مع المعايير الدولية، حيث استطاع المواطن المصري الإدلاء برأيه بكل حرية وشفافية.. ولم نلحظ أي خروقات تخل بالعملية الانتخابية». وأشاد ولد جيج، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عقب لقائه بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بالجو الذي ساد الانتخابات، مهنئا الشعب والحكومة المصرية على هذا الاستحقاق والاستقرار وإنجاز الانتخابات بطريقة سلمية لترسيخ ووضع لبنات إرساء نظام ديمقراطي يتطلع إليه المصريون. وأضاف «نحن نثمن إرادة المصريين، ونتمنى التوفيق والنجاح للمشوار الذي يسير فيه الشعب المصري على طريق الديمقراطية»، مشيرا إلى أنه سيجرى إصدار بيان باسم الاتحاد الأفريقي في الثالث من الشهر المقبل بمقر الاتحاد بأديس أبابا حول مهمة بعثة المراقبة الأفريقية. وقال ولد جيج إن مهمة البعثة لمراقبة الانتخابات كانت بدعوة من الحكومة المصرية وبتفويض من الاتحاد الأفريقي لمتابعة الاستحقاق الرئاسي المهم حسب نصوص الاتحاد الأفريقي، وتمشيها مع القواعد والنصوص المعمول بها، وانسجاما مع المعايير والمواصفات من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، موضحا أن البعثة قامت بهذه المهمة وتلقت كل التسهيلات والتيسيرات. وتابع «نحن هنا كبعثة من 40 عضوا جرى توزيعها على 16 محافظة، وحتى هذه الساعة تأتي البيانات إلينا من أفراد البعثة. وفور تحليل البيانات والتقارير سنقوم بإعطاء إعلان أولي حول ملاحظات اللجنة». ورفض رئيس البعثة الأفريقية التعليق على توقيت عودة مصر إلى مقعدها بالاتحاد الأفريقي. وكان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي قد قرر في يوليو (تموز) الماضي تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري.