وقعت هايبرماركت لولو السعودية على مذكرة تفاهم مع الهيئة الفيدرالية لتنمية الأراضي الماليزية -أفضل الهيئات الحكومية نجاحا على المستوى العالمي في مجال استصلاح الأراضي وإعادة استغلالها حسب إعلان الأمم المتحدة- لإطلاق عدد من المنافذ لهايبرماركت لولو في ماليزيا. وقع المذكرة كل من يوسف علي، المدير التنفيذي لمجموعة هايبرماركت لولو الدولية وفائز الأحمد، مدير عام الهيئة الفيدرالية لتنمية الأراضي الماليزية، كما شهد التوقيع رئيس وزراء ماليزيا دولة داتو سري محمد نجيب عبدالرزاق ورئيس مجلس إدارة الهيئة محمد عيسى عبدالصمد. ولأن الهيئة الفيدرالية لتنمية الأراضي الماليزية هي الهيئة المسؤولة عن تنمية الأراضي لأغراض إقامة مختلف المشاريع التي تستهدف تحقيق الرفاهية للشعب الماليزي فقد نصت المذكرة على أن تتولى الهيئة مهمة إنشاء هذه الفروع، على أن تستأجر هايبرماركت لولو -على مدى زمني طويل- مباني الأسواق. وحددت الاتفاقية بأن تنشأ الأسواق في خمسة مواقع في كل من مدن بهارو، وملقا، وإيبوه، ونيلاي وشاه علم، بالإضافة إلى خمسة مواقع أخرى سيتفق عليها لاحقا، وقد ظل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات المتحدة وماليزيا في مجال الأطعمة والمشروبات في تصاعد مستمر خلال السنوات الأخيرة بفضل مبادرات هيئة تنمية الأراضي الماليزية والتواجد القوي لماليزيا في السوق الإماراتية، الأمر الذي يدعم رغبة ماليزيا في توطيد علاقاتها أكثر بالإمارات في قطاع تجارة التجزئة. وتستهدف هايبرماركت لولو بدء أعمالها في ماليزيا في مستهل عام 2016م، ويتوقع أن تمثل هذه الأسواق قيمة مضافة للسوق الماليزية، ذلك لأن هايبرماركت لولو تخطط لإدخال منتجات جديدة من الأطعمة الحلال إلى ماليزيا، بالإضافة إلى الترويج لمنتجات المؤسسات الماليزية الصغيرة والمتوسطة عبر سلسلة أسواق هايبرماركت لولو في كل من ماليزيا والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء هذه الأسواق إلى إيجاد فرص عمل كثيرة في كل من الدولتين، استجابة لاحتياجات شعبي البلدين. وحيث إن الهيئة الفيدرالية لتنمية الأراضي الماليزية تروج في الوقت الحالي للعديد من منتجاتها، مثل الأغذية المعلبة والفواكه والخضراوات الطازجة والاستزراع المائي والمنتجات الصحية، في الأسواق العالمية، فإن هذه الاتفاقية تتيح لها تحقيق تطلعاتها في الانتشار على المستوى العالمي عبر منافذ هايبرماركت لولو، وبذلك تحقق الهيئة طموحاتها في الانتقال بالتجارة الماليزية من التعامل مع السوق المحلية وحسب الانفتاح على الأسواق العالمية.