كشف وزير الطاقة التركي تانر يلدز أمس أن ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية يخلق عبئا إضافيا بنحو 300 مليون دولار في فاتورة الطاقة التركية، وفقاً لـ "رويترز". وقفزت أسعار النفط هذا الأسبوع لأعلى مستوياتها في عدة أشهر لمخاوف من أن ضربة عسكرية محتملة على سورية قد توسع نطاق عدم الاستقرار ليشمل منتجين رئيسين للخام في الشرق الأوسط، وتتسبب في تعطيل إمدادات النفط. وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده بدأت محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن مشروع لفحم اللجنيت والكهرباء أرجأته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الشريك الأصلي لتركيا في المشروع. كانت شركة التنقيب عن النفط وتوليد الكهرباء المملوكة لحكومة أبوظبي قد اتفقت في كانون الثاني (يناير) مع تركيا على بناء عدة محطات للكهرباء تستخدم احتياطيات فحم اللجنيت الموجودة في منطقة أفشين البستان في تركيا، لكنها أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع إرجاء المشروع، وأوضحت مصادر في قطاع الطاقة التركي أن الشركة الإماراتية تنوي الانسحاب من المشروع بالكامل. من جهة أخرى، أظهرت بيانات أمس ارتفاع العجز التجاري لتركيا إلى 9.806 مليار دولار في تموز (يوليو) من 8.005 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام، بينما كانت توقعات المحللين الخبراء هي أن يصل العجز التجاري التركي إلى 8.2 مليار دولار. وأشار معهد الإحصاءات التركي إلى أن الصادرات زادت 2.2 في المائة إلى 13.113 مليار دولار، في حين نمت الواردات 10 في المائة إلى 22.918 مليار دولار في تموز (يوليو)، بينما زاد العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام 18.3 في المائة إلى 60.463 مليار دولار. يأتي هذا فيما استقر سعر الليرة التركية مقابل الدولار أمس، بينما سجلت بورصة إسطنبول ارتفاعا في وقت باتت الأسواق تعوّل على إرجاء تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وبلغ سعر الليرة 2.0347 للدولار مقابل 2.0605 مساء الأربعاء، حيث بلغت أدنى مستوى تاريخي لها هو 2.070 خلال النهار في الفصل الأخير من أسابيع من الانخفاض. أما سوق الأسهم في إسطنبول فقد ارتفعت 0.88 في المائة لتبلغ 66027.88 نقطة بعد عودتها إلى بعض التوازن أمس (+0.1 في المائة) بعد تراجع بنسبة 4.73 في المائة عند إغلاق الثلاثاء و6 في المائة الأسبوع الماضي. يأتي هذا التحسن بعدما أطلق احتمال تدخل عسكري في سورية تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يبطئ إجراءات دعم الاقتصاد في أيلول (سبتمبر) كما كان متوقعا. ويواجه الاقتصاد التركي صعوبات منذ أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أيار(مايو) عزمه على خفض السيولة التي يضخها مما أدى لتراجع عملات عدد كبير من الدول الناشئة.