حذّر رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني من تقسيم العراق على خلفية سياسة «التفرد» لرئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، متوقعاً دخول واشنطن وسيطاً لحل الأزمة مع بغداد، فيما وصف المالكي عملية تصدير الأكراد للنفط دون موافقة حكومته بـ «السرقة». وأثار إعلان الأكراد استئناف صادراتهم النفطية عبر تركيا من طرف واحد، ردود فعل غاضبة من الحكومة العراقية، وأعلنت الأخيرة مقاضاة الشركات والجهات «المتورطة» في عملية نقل أو شراء النفط الكردي، معتبرة الخطوة بأنها «تهريب يمس بالسيادة والثروة الوطنية». وفي تطور لافت، هددت محافظة البصرة ببيع منتجها من النفط بشكل منفرد في حال عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحكومة الكردية. وقال نيجيرفان في كلمة ألقاها خلال جلسة لبرلمان الإقليم أمس، إن «أبوابنا دائماً كانت مفتوحة للتوصل إلى حل، لكن بغداد هي الطرف المعرقل، وتعاملنا كأي محافظة عراقية وليس كإقليم فيديرالي، لكن أتوقع أن تعمل واشنطن للتوصل إلى حل يرضي الطرفين»، واتهم المالكي «بالتعمد في قطع حصة الإقليم من الموازنة على رغم عدم وجود أزمة مالية على مستوى البلاد، ما وضعنا أمام خيارين: إما الخضوع، أو استئناف عملية تصدير النفط، إذ لا يوجد نص دستوري يحصر عملية البيع بشركة تسويق النفط العراقي (سومو)». وكشف أن آلية التعامل مع الواردات «ستكون باستقطاع نسبة 17 في المئة، وإحالة المتبقي إلى بغداد، التي اكتفت منذ مطلع العام بصرف تريليون دينار فقط من أصل 6 تريليونات دينار وفق الدستور، كما أنها تصرفت كل عام 10 في المئة فقط من حصتنا في الموازنة البالغة 17 في المئة، وعلى رغم ذلك تمكنا من سد النقص في رواتب موظفينا بالاعتماد على وارداتنا الداخلية»، مشيراً إلى أن «بغداد رفضت مقترحاً بتصدير 100 ألف برميل يومياً، وهنا نؤكد بأننا سنستطيع خلال مدة قصيرة من رفع سقف التصدير إلى 250 ألفاً، لكن على الحكومة الاتحادية أن تدرك بأننا لن نتراجع، هذه الاستقلالية المالية مهمة جداً وستحقق لنا مكاسب كبيرة، ومع ذلك، فإن أبوابنا ستبقى مفتوحة للتوصل إلى حل». وعقب انتهاء جلسة البرلمان، قال نيجيرفان خلال مؤتمر صحافي: «لماذا لا يحاسب العراقيون قيام شخص واحد بقطع رواتب جزء من الشعب العراقي؟ وعليه نحذّر من أن سياسة التفرد ستؤدي إلى تقسيم البلاد، وقد أراد المالكي توجيه رسالة للشعب الكردي مفادها افعلوا كما يحلو لكم، لكن هذا الشعب اتخذ قراره بالعيش وفق النظام الفيديرالي الذي يحدد آلية العلاقة بين الإقليم والمركز». من جانبه، انتقد المالكي خلال لقائه رؤساء بعثات الدول الأجنبية في بغداد «تصدير الإقليم للنفط من دون التنسيق مع الحكومة المركزية»، واصفاً العملية بأنها «أقرب إلى السرقة منها إلى عملية البيع والشراء». وتصاعدت حدة الاتهامات بين الأكراد وائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، فقد اعتبرت القيادية في الأخير حنان الفتلاوي في بيان، أن الإقليم «دولة تمول من العراق، وخطوته تعد خرقاً للسيادة، وسرقة علنية وانتهاكاً لكل الاتفاقات والقوانين الدولية»، داعية القوى العراقية إلى «اتخاذ موقف حازم وواضح أمام هذه التجاوزات التي تجعل وحدة العراق على المحك، فهذا الاستهتار هو بداية لتقسيم العراق وبداية للتمرد»، وحذرت من «اتخاذ محافظات جنوبية خطوة مماثلة في غياب قانون رادع، ومنها تعليق صرف موازنة الإقليم وتجميد وزرائه في بغداد». إلى ذلك، حذّرت الحكومة المحلية في البصرة الحكومة المركزية من منح إقليم كردستان عائدات مالية عن بيع النفط العراقي في الوقت الذي ما زال فيه الإقليم يصدر النفط من دون تدخل حكومة بغداد. وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي لـ «الحياة»، إن «المجلس سيطلق في الجلسة الاعتيادية له تحذيراً للحكومة المركزية في حال سمحت بإعطاء إقليم كردستان العراق أي عائدات مالية من النفط العراقي الذي يشكل نفط البصرة منه نسبة تتجاوز 85 في المئة، وهذا في حال استمر الإقليم بتصدير النفط بعيداً من الحكومة المركزية». وأضاف أن «المجلس كان قد أصدر قراراً سابقاً بأنه سيقوم بتصدير النفط بمعزل من الحكومة المركزية في حال استمر الإقليم ببيع النفط بمفرده». العراقداعشالمالكي