تراجعت بورصة مصر بنسبة 2.44 في المئة في ساعة ونصف ساعة على بدء معاملات أمس، ليصل المؤشر الرئيس للسوق إلى 8530 نقطة. وخسرت الأسهم أكثر من ستة بلايين جنيه (839 مليون دولار) من قيمتها الترسملية تحت ضغوط البيع، بعد تمديد التصويت للانتخابات الرئاسية يوماً ثالثاً. إذ كان مقرراً التصويت الاثنين والثلثاء فقط، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت التمديد يوماً ثالثاً أمس، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وأثار ذلك اعتراض حملتي السيسي والمرشح الآخر وهو السياسي اليساري حمدين صباحي. كما ساهم الحديث عن الاتجاه إلى فرض ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة والتوزيعات النقدية في هذا التراجع. وعزا عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية السبب الرئيس لهذا الانخفاض، إلى «الارتباك في إدارة الانتخابات سواء من الحكومة أو من اللجنة العليا للانتخابات، ما أعطى إشارة سيئة للمستثمرين عن ضعف الإقبال على التصويت». وأعلنت الحكومة المصرية مساء الاثنين الماضي عن عطلة عامة في مصر أول من أمس كي يتسنى للمواطنين التصويت، لكن القرار لم يضف الكثير للعملية الانتخابية. واعتبر هاني حلمي من «الشروق» للوساطة في الأوراق المالية أن «التخبط الحكومي وعشوائية الإدارة في تمديد ساعات التصويت ثم الإلغاء ومن ثم تمديد أيام التصويت، إشارة للمستثمرين وتحديداً للأجانب الى وجود أمر غير سليم في العملية السياسية في مصر». ومالت معاملات المستثمرين المصريين اليوم إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. ولفت حلمي إلى أن «صاحب المال جبان»، مؤكداً أن «الأفضل له البيع والاحتفاظ بأمواله من دون الانتظار في السوق، على أن يقرر في ما بعد إذا كان يدخل إلى السوق مجدداً أو لا». وخسرت أسهم «العربية للأقطان» خمسة في المئة، و «المنتجعات» 4.5 في المئة، و «جهينة» 4.04 في المئة، و«طلعت مصطفى» 3.7 في المئة. ولم يخفِ إبراهيم النمر من «نعيم» للوساطة في الأوراق المالية، أن السوق «لا تزال تملك مستوى دعم مهماً عند 8500 نقطة»، وقال: «لو حافظنا عليه وظهرت قوة شرائية سترتفع الأسعار مجدداً لنستهدف 8825 نقطة، لكن في حال كُسر مستوى الدعم إلى أسفل سننزل حتى 8150 نقطة». وبذلك لم يستبعد «تماسك السوق واستئناف صعودها». وانخفضت أسهم «غلوبال تليكوم» 3.1 في المئة، و «أوراسكوم للاتصالات» 2.9 في المئة، و «هيرميس» 2.95 في المئة، و «حديد عز» 2.8 في المئة و «بالم» 2.6 في المئة. ورجح فتحي أن «تزيد خسائر السوق، إذ لا حوافز جديدة تساعد على تغيير الاتجاه السلبي لدى المتعاملين». إلى ذلك، تتجه مصر إلى فرض ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة والتوزيعات النقدية»، وفق ما كشف مصدر في الحكومة المصرية، وهذه المعاملات معفاة من أي ضرائب. وكانت الحكومة فرضت العام الماضي ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري. وأوضحت أن وزارة المال «تناقش منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها». البورصة المصرية