القدس - الجزيرة - رندة أحمد - بلال أبو دقة: قال وزير الجيش الإسرائيلي الجنرال موشي يعالون في معرض رده على إصدار محكمة تركية أمراً باعتقال أربعة من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي على خلفية الهجوم على سفينة مرمرة التركية عام 2010: «يبدو أن هذا القرار سياسي أكثر من كونه قضائياً». وتابع يعالون: إن العلاقات الاقتصادية مع تركيا متواصلة دون علاقة لأوامر الاعتقال التي صدرت ضد قادة عسكريين إسرائيليين، معتبرًا أن هذه الخطوة هي «جزء من معركة داخلية في تركيا». وتعتبر تصريحات يعالون أول رد فعل إسرائيلي رسمي على أوامر الاعتقال، وجاءت خلال جولة أجراها في منطقة غور الأردن، وقال: «نحن نأسف على ذلك». وأضاف يعلون قائلاً: «إن العلاقات الاقتصادية مع تركيا تتواصل دون علاقة. وآمل أن تتحسن العلاقات بين الحكومتين في المستقبل». وأصدرت محكمة تركية ظهر الاثنين الماضي أمراً باعتقال أربعة من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس الأركان الأسبق -غابي أشكنازي- وذلك على خلفية الهجوم على سفينة مرمرة التركية عام 2010 .. وجاء في قرار المحكمة أيضاً اعتقال قائد سلاح البحرية الإسرائيلي الأسبق -اليعازر مروم -، ومسئول شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق -عاموس يدلين-، وقائد سرب الاستخبارات في سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق- أبيشاي ليفي.. وجاء في حيثيات القرار أن أمر الاعتقال إلزامي وذلك استناداً للإجراءات القضائية بعد تغيب المتهمين عن حضور جلسات المحكمة ولم يردوا على دعوات الحضور التي أرسلت لهم عبر وزارة العدل التركية. وطالبت النيابة التركية بإيقاع عقوبة السجن المؤبد على الضباط الأربعة بعد تلقي شكاوى من 33 شخصاً من أقارب الضحايا في حين انتقد محامي الدفاع الاتفاق المذكور بين تركيا و«إسرائيل». وأفاد المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها مدينة الناصرة العربية بـ«إسرائيل»، في بيان صحفي أن محكمة الجنايات التركية أصدرت أمراً للشرطة الدولية «إنتربول» لملاحقة أربعة من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي وإحضارهم إلى المحكمة في تركيا لمتابعة ملف محاكمتهم على خلفية الهجوم على سفينة مرمرة التركية عام 2010 التي كانت في طريقها لفك الحصار عن غزة. ويأتي هذا القرار التركي في ظل الحديث عن التوصل إلى اتفاق بين «إسرائيل» وتركيا لطي ملف سفينة مرمرة، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا والمصابين.. وكانت مصادر إسرائيلية وتركية أكدت أن المحادثات حققت تقدماً.