×
محافظة المنطقة الشرقية

كفانا متاجرة بقضايا المرأة السعودية.. وعلينا إظهار وطننا بالشكل اللائق أمام العالم

صورة الخبر

قبل أربعة أيام شيعت تبوك ثمانية من ضحايا طريق الموت تبوك/حقل/الأردن في مشهد حزين ووحده هذا الطريق الذي اعترف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، قبل أكثر من عام أنه غير راض عن تنفيذه، حيث أكد في تصريح صحفي نشرته «عكاظ» بأنه سيتم سحب أي مشروع من المؤسسة المنفذة أو المقاول إذا ثبت أنه غير منضبط في تطبيق ما هو مطلوب منه ومخالف للأنظمة المعمول بها، وأبان أنه كلف فريقا في الوزارة لمتابعة بعض المشاريع المتعثرة ومنها طريق حقل - تبوك الدولي الذي طال العمل به وتأخر، مؤكدا أنه اطلع على تقرير عن نسب الإنجاز فيه ووعد آنذاك بأنه سيحاسب المتسبب، وسيتم سحب المشروع إذا اتضح أن المقاول المنفذ لم يلتزم، وقال إنه سبق لوزارة النقل أن سحبت مشاريع متعثرة ولن تتردد في اتخاذ ما يلزم تجاه المقاول المنفذ لهذا الطريق المهم. انتهى كلام الوزير تجاه طريق حقل تبوك قبل عام غير أن واقع الحال لم يتغير منذ ذلك التاريخ بل وزادت نسبة الحوادث نظرا للأهمية التي يمثلها الطريق كونه طريقا دوليا باتجاه دولة الأردن الشقيقة عبر منفذ الدرة الحدودي التابع لمحافظة حقل. لم يكتف طريق تبوك/حقل باختطاف ثمانية في حادث مروع بعد تصادم سيارتين أدى إلى تفحم أولئك الضحايا الأبرياء بل شهد حادثا مماثلا يوم أمس الأول راح ضحيته ثلاثة شبان وقبله شهد حادثا آخر لاثنين من رجال الأمن قضيا متأثرين بإصاباتهما البليغة.. فالطريق لازال مفردا ومتعرجا وذا منعطفات خطرة والعمل فيه شبه متوقف من فرع الطرق والنقل بالمنطقة.. وتظل تسجل حوادث الطرق أرقاما ضخمة فتؤكد آخر الإحصائيات أن الحوادث المرورية في المملكة وصلت إلى أكثر من 300 ألف حادث سنويا، وأن عدد الوفيات وصل في إحدى السنوات إلى 7153 حالة وفاة. وهذا الرقم مخيف حقا ويستوجب التحرك السريع وبشكل رسمي، كما أن دور رجال المرور ورجال أمن الطرق يجب أن يكون أكثر حضورا خصوصا على الطرق المزدحمة والتي تشهد ازدحاما أو الطرق الدولية القديمة في المناطق الحدودية والتي تعاني من منعطفات تتسبب في مواجهات دموية بسبب التصادم المروع.. إن الإدارة العامة للمرور مطالبة اليوم بتقديم إحصائيات دقيقة بين الحين والآخر كما يجب عليها الشروع بالبحث في إشكالية ظاهرة الحوادث المرورية القاتلة وتقديم الحلول المناسبة لمواجهة نسبة الزيادة، في إجراءات فعالة، ويبقى الدور الأكبر على وزارة النقل أن تتدخل سريعا وتقوم بسحب المشاريع المتعثرة من المقاولين وتحاسب المقصرين من مسؤولي الطرق في المناطق التي تشهد طرقا متعثرة وحوادثا مميتة.