كشف بأن الشركات الخاصة لا تعطي الحقوق والسلطة للمرأة ملتقى الحوكمة يناقش تأثير الشريك المشاغب في إثارة المنازعات وانهيار الشركة  روافد _ جدة : احمد العمودى استعرض ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014م في جلسته الثامنة دليل الميثاق العائلي والذي يشمل ضوابط عمل الشركة والأبناء والأحفاد وضوابط إنسحاب بعض الشركاء وضوابط عمل الزوجات والاصهار والأرحام ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة، الجلسة عقدت برئاسة المهندس هاني إبراهيم خوجه مؤسس ورئيس شركة الإكسير. وتحدث خلال الجلسة الأستاذ غسان محمد الكشميري مدير وحدة تطوير ممارسات حوكمة الشركات وإدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية حيث استعرض لائحة استرشاديه لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية مالم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام، مبيناً بأنه يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك. كما تناول الكشميري حقوق المساهمين والجمعية العامة وسياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بشكل مكتوب وفقاً للنظام والوظائف الأساسية لمجلس الإدارة وتكوينه ولجانه. ثم تحدث الدكتور كمال حسين شكري رئيس مكتب الدكتور حسين شكري للمحاماة حول إغفال نظام الشركات الساري ومشروع دليل حوكمة الشركات والميثاق الإرشادي أي أحكام تتعلق بإخراج الشريك أو المساهم من الشركة في حين بينت بالتفصيل آلية تداول الأسهم في الشركات المساهمة وأيلولة الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، مؤكداً بأن الشريك المشاغب الذي يمكن أن يثير منازعات في مواجهة الأغلبية دون وجه حق، قد يعيق عمل المنشأة وقد يؤدي إلى انهيارها، موصياً بأن تتضمن الأحكام الجديدة عند تعديل نظام الشركات آلية إخراج الشريك أو المساهم إذا لزم الأمر وأن تتضمن في مقابل ذلك أيضاً نصوصاً واضحة في كيفية حماية حقوق الأقلية من المساهمين والشركاء في مواجهة تسـلط الأغلبية. كما استعرض د. شكري أهمية أن يتضمن تعديل نظام الشركات أحكاماً تجعل هذا الميثاق ملزماً في الشركات العائلية لأنها شركات ذات طبيعة خاصة، وأكد على أنه يجب أن تكون آلية حل الخلافات في الشركات العائلية ملزمة في حسم الخلاف، ذلك أن كونها مجرد مساعاً يقوم بها مجلس العائلة وغير ملزمة وتنتهي بأن يعرض مجلس العائلة على الأطراف إحالته إلى القضاء أو التحكيم لا يحقق الغرض من وجود هذا المجلس، داعيا ًلدراسة دور مجلس العائلة في حسم المنازعات العائلية وأن يكون ذلك بقرارات لها قوة إلزامية نظاماً. فيما تناول الأستاذ أيمن مأمون تمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة تمر ضوابط عمل الشركة و الأبناء والأحفاد وضوابط الشركة ومتابعة التخطيط في الإنتقال من جيل إلى جيل، مبيناً بأن التخطيط للإنتقال من جيل الى جيل هي واحدة من أكبر التحديات في أي هيكل تنظيمي حيث أنه في الشركات الخاصة لا يمكن أن نتعامل بهذا التقليد والسبب أن الإبن الأكبر ليس بالضرورة الشخص الأكثر كفائه ومسؤولية في تحمل مسؤوليات الشركة لذى فإنه على الجيل الأول والثاني ترشيح من برأيهم الأنسب في تحلي رئاسة الشركة. كما تمر استعرض ضوابط إنسحاب بعض الشركاء وضوابط عمل الزوجات والأرحام والأصهار، مبيناً بأن العديد من الشركات الخاصة لا تعطي الحقوق والسلطة للمرأة، ففي العادة هي مهمشة ولا يمكنها ان تتخذ القرارات، مؤكداً بأن لهم الحق في تمثيل أنفسهم ولهم الحق أيضا في تحلي منصب إداري إذا كانوا كفأً لذلك. واستعرض تمر متطلبات تعاقب الأجيال والإدارة، مطالباً بإختيار الاشخاص المختصين، والشغوفين، ومن هم مستعدين لتحمل المسؤليات.