تطرقت كثيرا للتعليم الأساسي إلى الثانوي، تناولنا في السابق المعوقات وألقينا الضوء على بعض التجارب المبشرة التي لم يكتب لها الاستمرار. وأجد نفسي ملزما للعودة إلى التعليم ما دون الجامعي مرة ثانية. فلأول مرة أمتلئ تفاؤلا في مستقبل التعليم في وطني، لأن هناك رؤية ومنهجا وتطبيقا. ولست في صدد أن أستعرضها ولكني سأعرض لأهم معوقاتها: المعوق الأول مشتركٌ بين منسوبي التعليم وبين كل بيئة يحاول القائمون عليها إجراء تغييرات جذرية. فكل تغيير يجابه بمقاومة كبيرة من أعضاء الفريق ولكن يمكن تقليص مقاومته بالتواصل مع الجميع وشرح الخطة وإشراك أكبر عدد منهم في البناء. ومع ذلك سيبقى هناك فريق مقاوم للتغيير بغض النظر عن النتائج المتوخاة. المعوق الثاني هو المد الديني المشوّه بالتشدد الضارب جذوره في المحيط التعليمي على مستوى المعلمين والإداريين والطلبة. وسيعتبرون أي تغيير في العملية التعليمية هو بمثابة هجوم على ثوابت الدين ومحاربة للفضيلة المزعومة وسبق أن رأينا ذلك جليا عند دمج تعليم الأولاد والبنات وسنرى أشد منه مع عملية التطوير التي بدأت. ولابد من طمأنة الناس بأن الهدف الأساسي هو الارتقاء بالتعليم لمصاف الدول المتقدمة كفنلندا واليابان وكوريا وسنغافورة وليس الممارسات الدينية كما يتهيأ لهم. المعوق الثالث يتمثل في تضارب المصالح الذي طرحناه قبلا وقلنا بأنه يدمر إنجازات الوطن؛ حيث إن بعضا من المنتسبين إلى التعليم هم من ملاك المدارس الخاصة أو شركاء في مدارس خاصة، ويرون أن أي تطوير في التعليم العام سيقلص من أرباحهم، ولهذا نتوقع منهم أن يستميتوا في الدفاع عن مكتسباتهم. ولا يمكن أن يستمر الوضع كما هو فإما الاستمرار في قطاع التعليم العام والتخلي عن المدارس الخاصة، أو التقاعد والتفرغ لمدارسهم الخاصة. طبعا هناك مشكلة في معرفة أولئك، وهذه مهمة موكلة للجهات الرقابية ولكن بعضهم مشهور بمدارسه وسيتبرع المدرسون بالإخبار عنهم. المعوق الرابع أن التعليم فيه معلمون يفتقدون مهارة التعليم ولا يلتزمون بما هو مطلوب منهم. بل إن بعضهم تنقصه أبجديات التربية وليس لديه الاستعداد لتطوير نفسه مهما كانت الجهود المبذولة، وهؤلاء يمثلون خطرا على العملية التعليمية برمتها ولهذا فمن الضروري التعرف على هذه النماذج والتخلص منها بأسرع وقت.