تواصلت وتيرة الانكماش في حركة الأسواق اللبنانية منذ بداية العام الحالي، استناداً إلى بيان «مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة» عن الربع الأول من السنة. واعتبر البيان أن «الجرعة الإيجابية الناتجة من تشكيل حكومة جديدة وعن الهدوء النسبي من الجهة الأمنية منذ تولي هذه الحكومة مهماتها، لم تكن كافية لقلب موازين العوامل السلبية في الأسواق التجارية بالتجزئة». واعتبر أن ذلك «يؤكد الحاجة الملحة إلى «العودة لحياة مؤسساتية سليمة وتفعيل خلية عمل اقتصادية تعالج الأزمة الراهنة، لاستعادة ثقة المستهلك اللبناني والزائر الخليجي، كخطوة أساسية للتعافي المتوخى في الأسواق التجارية». وأوضح البيان أن أرقام الربع الأول من السنة، «تظهر تزايد الانكماش في الطلب في الأسواق التجارية، واستمرار منحى الانهيار الخطير الذي بات يشكل جزءاً بنيوياً بعدما كان ظرفياً، من المشهد التجاري اللبناني منذ سنتين ونيّف». ولاحظ أن النشاط في القطاع التجاري بالتجزئة في الربع الأول «سجل تراجعاً لا يزال مقلقاً بلغت نسبته الحقيقية 7.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وفي مقاربة من منظار آخر للنشاط في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الأول من هذه السنة، يتبيّن أن قطاع التجزئة «تراجع في شكل ملحوظ بنسبة 13.44 في المئة بين الفصلين». وختم البيان، استناداً إلى المؤشر الأساس (100) الذي تم تبنّيه للربع الأخير من عام 2011، والتضخم المعلن من إدارة الإحصاء المركزي ونسبته 1.3 في المئة، أن «مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة» سجل 58.90». لبنان اقتصاد