منعت الجهات الرقابية منذ بداية العام عددًا كبيرًا من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف وإعادة تصدير 186 ألفًا وتفكيك وإتلاف 40 ألفًا ومصادرة أو جاري مصادرة 320 ألفًا ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف، سيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية، وعلى مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر بـ 15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء، ويجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري، استنادًا إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. كما سيبدأ من بداية العام القادم 2015 رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف إلى مستوى المواصفة العالمية «آشري» لتوفير أكثر من 35 % من استهلاك جهاز التكييف مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة. حيث إن هناك فرقًا فنية تضم أكثر من 120 مختصًا وتعمل على إعداد البرنامج، بالإضافة إلى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92 % من إجمالي استهلاك الطاقة، وتم إعداد 35 برنامجًا فرعيًا حتى الآن، كان من نتائجها ما يلي في قطاع المباني، الذي يستهلك أكثر من 80 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة، يشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70 %، وفي هذا الشأن تم تحديث المواصفة الخاصّة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة.