أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، أن الجمعيات السعودية لمرافق الإيواء السياحي والمرشدين السياحيين والسفر والسياحة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها، ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخدمة المواطن وضمان حق المستهلك، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات السياحية وتحفيز المستثمر الجاد وتمييزه عن غيره من المستثمرين، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل حلقة مهمة في سلسلة القرارات التي أصدرتها الدولة مؤخرا لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني، والتي كان من أبرزها قرار الموافقة على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري ودعم الهيئة ماليا وإداريا لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة لها، بالإضافة إلى اعتماد نظام السياحة وغيرها من القرارات. وأشار إلى أن صدور القرارات المتعلقة بهذه الجمعيات يُعد امتدادا لرعاية الدولة ودعمها للسياحة الوطنية، وستحدث بعون الله، نقلة نوعية في البرامج والمبادرات التي قدمتها الهيئة لتطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. وأوضح أن الهيئة عملت على إعداد مشاريع أنظمة هذه الجمعيات بشكل وثيق مع وزارتي "الشؤون الاجتماعية" و"التجارة والصناعة"، وبتنسيق تام مع الغرف التجارية الصناعية في مناطق المملكة، مؤكدا أن المستثمر كان شريكا للهيئة من بداية التحضير لهذه الأنظمة التي تأتي في إطار نظام السياحة المقر مؤخرا من مجلس الوزراء، وتفعيلا للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425. وأكد أهمية نظام الجمعيات السياحية في دعم الاستثمار السياحي وتطوير مستويات الخدمة في المشاريع السياحية، لافتا إلى أن هذا النظام يأتي مكملا لما عملت عليه الهيئة طيلة السنوات الماضية، من وضع التنظيمات التي تمكن القطاعات السياحية من الانطلاق، بعد أن تم اعتماد برنامج لتصنيف مرافق الإيواء السياحي، وآليات التسعير، وتطوير ضوابط واشتراطات وكلات السفر والسياحة، وتوجيه أعمالها لخدمة السوق المحلي، وإيجاد قطاعات جديدة ذات علاقة بالخدمات السياحية ومن ضمنها قطاع الإرشاد السياحي. من جانب آخر، أتمت الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار استعداداتها لإجازة الصيف من خلال وضع خطة لتكثيف الرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة من خلال فرق رقابية في فروع الهيئة بالمناطق.