أوقفت السعودية نشاط مستثمر لبناني فيها، وسحبت ترخيصه، تنفيذًا للقرار الخليجي القاضي بملاحقة النشاط الاستثماري والتجاري للجماعات والأشخاص المنتمين لـ"حزب الله" اللبناني.   ولم تذكر صحيفة "الشرق الأوسط" التي أوردت الخبر الأربعاء (28 مايو 2014) نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها، اسم المستثمر أو تاريخ اتخاذ قرار وقفه.   وتجري وزارة الداخلية فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي "حزب الله"، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد تدخل الحزب في المعارك الدائرة داخل سوريا، وفق الصحيفة ذاتها.   وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، في حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.   وصادق مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع لوزراء الداخلية نوفمبر الماضي في البحرين، على إنشاء جهاز شرطة خليجية لتحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة أو العابرة للحدود.      كما قرر المجلس فرض عقوبات جديدة على عناصر حزب الله اللبناني المقيمين في الدول الأعضاء على خلفية قتال الحزب إلى جانب النظام السوري في وجه مقاتلي المعارضة التي تحظى بدعم دول الخليج.