قررت وزارة التربية والتعليم اتخاذ وقفة صارمة إزاء المدارس الخاصة التي تغالي في زيادة رسومها. وفتحت الوزارة باباً للتظلم إلكترونياً ضد المدارس الأهلية والأجنبية. وأعلنت أنها ستعمد إلى نشر قيمة الرسوم الدراسية التي تقرها الوزارة نفسها. وكشف مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الحياة» أن تحركها جاء بعد تزايد عدد المدارس الخاصة المخالفة للرسوم المتفق عليها مع الوزارة. (للمزيد). ويذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت أبلغت المدارس الأهلية والأجنبية بأن أية زيادة في رسومها ينبغي أن تطبق بعد موافقة الوزارة. ويمكن لولي الأمر، بحسب بيان أصدرته الوزارة، «طباعة النموذج وتعبئته وإرساله ورقياً أو إلكترونياً على رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني الذي ستحدده كل إدارة تربية وتعليم على موقعها الرسمي. وسيتم درس كل تظلم والبت فيه من اللجنة الفرعية للرسوم الدراسية في إدارة التربية والتعليم، مع إبلاغ ولي أمر الطالب أو الطالبة في شأن تظلمه، والإجراء المتخذ حياله وفق النظم والتعليمات الخاصة بالرسوم الدراسية». وكشف مصدر في الوزارة لـ«الحياة» أن النماذج جاءت «رداً على مبالغات المدارس في زيادة الرسوم»، لافتاً إلى «ارتفاع عدد المدارس المخالفة لقرار الرسوم، التي تقرر أن تكون زيادتها بموافقة الوزارة. ووجود عدد كبير من المدارس المخالفة على مستوى المملكة». وقال: «بسبب تزايد شكاوى الأهالي ومبالغة المدارس في الزيادة التي وصلت إلى 70 في المئة تم إعداد النموذج، وسيتم الاطلاع على الشكاوى كافة، إذ تم إعداد لجنة مختصة بهذا الشأن». وأضاف: «إن مهمات اللجنة تشمل تقديم مقترحات ترفع إلى الوزير مباشرة، في شأن زيادة الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد». وزارة التربية والتعليم