حذّر رئيس «مجموعة بنك لبنان والمهجر» نعمان الأزهري من «خطورة الاتكال على التمويل المصرفي للعجز والدين من دون سقوف»، وأكد في حفلة إصدار كتاب جديد له بعنوان «الأخطار المالية على لبنان: فرص تداركها لا تزال متاحة»، أن القوى السياسية في لبنان «لا تزال تملك حيّزاً من الاستقلال لتنفيذ الإصلاحات المالية الإنقاذيّة، ولديها في حال لم تكن قادرة على تحييد لبنان عن حروب المنطقة وصراعاتها (إذا توافقت) إمكان معالجة مشكلتي العجز والدين». واعتبرت رئيسة مجلس إدارة «دار النهار للنشر» شادية التويني، أن عزم الأزهري «التعاون معنا في ظل الظروف الراهنة وبعد رحيل مؤسس الدار غسان التويني، يعكس ثقته وإيمانه في كفاءة دارنا ومستقبلها». وقالت: «نادراً ما يكون كتاب مال واقتصاد جميل، لكن هذا الكتاب دمج المعرفة بالأناقة والوضوح». وأوضح الأزهري في المناسبة التي أُقيمت في فندق «فينيسيا» في حضور رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، ووزراء سابقين ونواب حاليين وسابقين ورؤساء الهيئات الاقتصادية، أن «ما دفعني إلى إصدار كتابي قناعتي المتزايدة بسير لبنان حالياً فوق حافة الهاوية على حبل رفيع وطويل من دون شبكة أمان تحميه، عبوراً نحو النفط الذي سنتأخر (لأسباب لا تخفى على أحد) 10 سنوات في إنتاجه عن إسرائيل التي باشرت الضخ في آذار (مارس) 2013». ولم يخفِ أن بعض السياسيين الكبار «يتحسّسون جداً الأخطار المالية الداهمة، لكن الصعوبة هي في تكوين أكثرية نيابية ووزارية تطبق الإصلاحات ولو كانت غير شعبية». وفي موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، لفت إلى أن اللجان النيابية «اكتفت باتخاذ بعض التدابير الإصلاحية بدلاً من اتخاذ قرارات جريئة بمعالجة جذرية لمكامن الهدر وتحديداً في الكهرباء وبعض الإدارات الحكومية المهترئة والمتخمة بالمحاسيب»، مشيراً إلى أنها «أقرّت بشحطة قلم زيادات ضريبية كبيرة وفي شكل غير متساوٍ على المصارف». وأوضح أن نسبة الزيادة الضريبية التقديرية، في حال أُقرت الاقتراحات الأخيرة، ستتفاوت مقارنة بالأرباح بالنسبة إلى معظم المصارف بين 10 و 40 في المئة، وستتجاوز في حالتين ما يزيد على 100 في المئة من الأرباح. وفي عرض للكتاب، أجرى الأزهري مقارنة بين مساري بيروت ودبي منذ 1974 (أي عشية الحرب الأهلية اللبنانية). كما يُشير الكتاب إلى «خطورة توسّع الدولة في الإنفاق اتكالاً على إيرادات البترول والغاز المحتملة مستقبلاً، مؤكداً أن الاستفادة منها لن تحصل قبل العقد المقبل. ورجّح أن «تنخفض أسعار الغاز (وهو الأساس بالنسبة إلى لبنان) جذريّاً في العقد المقبل، نتيجة الثورة التكنولوجية القائمة حاليّاً في إنتاج الغاز الصخري الأرخص إنتاجاً من غازنا المتواجد في أعماق البحر». ولم يغفل أن بعض السياسيين «اعتادوا على التمادي بالصرف والهدر اتكالاً على أن مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية يموّل العجز والدين مهما بلغا». ورفض الأزهري التذرع بأي اعتبار أو ظرف للتهرّب من اتخاذ التدابير الجذرية وأكثرها «غير شعبية» لتدارك الأخطار الداهمة»، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي «توقع ارتفاع عجز الموازنة العامة هذه السنة إلى 11.5 في المئة من الناتج المحلي، أي ما يقرب من أربعة أضعاف الحدّ الأقصى المفروض من الاتحاد الأوروبي على أعضائه». لبنان اقتصاد