قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة لثبوت مخالفتها للأحكام المنظمة لتكوين الجمعيات وقضت المحكمة بحلّها وحلّ جميع فروعها وجميع مقراتها أينما وجدت وحضر أنشطتها وتعيين (مصّفي قضائي) مكلف بإتمام إجراءات التصفية المتعلقة بممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة تحت رقابة قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة وذلك طبقا للإجراءات القانونية وحمل المصاريف القانونية عليها والإذن بالتنفيذ الوقتي دون ضمان ودون الالتفات للاستئناف. ويأتي قرار حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة تبعا لأحد بنود خارطة الطريق التي تعمل على ضوئها حكومة مهدي جمعة لتهيئة الأجواء المناسبة لبلوغ الانتخابات القادمة حيث تتهم رابطة حماية الثورة بممارسة العنف والوقوف ضد أطراف سياسية وتقويض أنشطتها باستعمال القوة وذلك لصالح أطراف أخرى وتوصف بأنها ذراع لتلك الأطراف.