رفضت وزارة المالية مطالبة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة استثناء موقع مبنى محطة قطار الحرمين من الإزالة وذلك بعد ورود معلومات للغرفة تؤكد دخول الموقع المخصص لإنشاء المحطة ضمن مشروع مخطط الإزالة لصالح مشروع التوسعة الكبرى. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور محمد فرج الخطراوي أنه تم الرفع إلى وزير المالية باستثناء الموقع المخصص لإنشاء محطة سكة القطار في المدينة المنورة لوجود معلومات أكيدة توضح أن الموقع مدرج ضمن مخطط الإزالة لصالح مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، إلا أن المالية رفضت واعتذرت لعدم وجود فرصة لتلبية الطلب بسبب إزالة جزء من الموقع فقط، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة المالية مرة أخرى لتوضيح مساحة الجزء المدرج ضمن الإزالة ورؤية إن كان الجزء المتبقي كافيا لإنشاء محطة القطار للنظر في إعادة التصميم على الجزء المتبقي، مضيفا إنه من الممكن نزع كامل الأرض، مستدركا أنه حتى الآن يبقى قرار إزالة جزء منه فقط قائما.