قال عبدالإله الشعيبي القائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى تايلاند، إن عدد السعوديين المتبقين هناك يصل إلى 155 شخصًا، استنادًا  إلى أرقام دائرة الهجرة التايلاندية.   وأوضح الشعيبي، لـ"الشرق" في عددها الصادر الاثنين (27 مايو 2014)، أن عدد السعوديين الذين سافروا إلى تايلاند منذ بداية شهر يناير وحتى أول أسبوع من مايو الجاري بلغ ثلاثة آلاف و889 شخصًا، بينما بلغ العدد الإجمالي منذ مطلع عام 2013 وحتى هذا الشهر 26 ألفًا و55 مواطنًا.   ولفت القائم بالأعمال، في الوقت نفسه، إلى صعوبة الحصر الدقيق لأعداد السعوديين في تايلاند لتخوف المسافرين من تزويد السفارة بعناوينهم ظنًا منهم أنها ستخاطب الجهات التايلاندية لكونهم مخالفين لأنظمة السفر.   ودعا إلى تفهم موقف السفارة في الظرف الحالي، قائلاً: "نحن لا نملك الحق في منع السعودي من القدوم إلى تايلاند، وفي حال قدومه – الذي غالبًا ما يتم في سرية وبطريق غير مباشر- يتوجب علينا تقديم الرعاية اللازمة له".   ونبّه إلى أن السفارة السعودية تخدم أيضًا المسلمين في تايلاند "فهم نحو 13 مليونًا يتوجه 13 ألفًا منهم إلى الحج سنويًا، إضافةً إلى 7 آلاف معتمر، ونحن ملزَمون بتقديم الخدمات لهم"، مشيرًا إلى لجوء "10 سعوديين متزوجين من تايلانديات، بالإضافة إلى 3 عائلات لآباء سعوديين، إلى السفارة كل فترة لتجديد أوراقهم الثبوتية وجوازات السفر".   وكانت السفارة في بانكوك دعت السعوديين إلى تسجيل بياناتهم عبر البريد الإلكتروني أو موقع وزارة الخارجية، وتجنب مواقع المظاهرات على خلفية الاحتقان السياسي الذي تعيشه تايلاند بعد تعطل الدستور وتطبيق الأحكام العرفية التي تتيح للجيش حق الاعتقال والتوقيف والتفتيش والمحاكمة في حال الاشتباه.   من جانبه، أكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، المقدم أحمد اللحيدان، أن الجوازات ليست جهة لإصدار التصاريح، لافتًا إلى أنه "في حالة اكتشاف حالة سفر مواطن لبلد ممنوع السفر إليه يتم تحويله – عند تجديد الجواز- إلى القسم المختص لمعرفة سبب سفره، فإذا أثبت امتلاكه تصريحًا من الجهات الرسمية يُعفَى، وإن لم يثبت سلامة سفره تُفرَض عليه عقوبات".   وسبق أن أعلنت "الجوازات" مؤخرًا عن التعامل مع خمسة آلاف و93 مخالفة سفر لبلاد ممنوعة أو مخالفة إتلاف أو فقدان جواز، علمًا أن العقوبة غرامة مالية بحد أقصى 5 آلاف ريال مع منع المخالف من السفر لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.