قالت مسؤولة رفيعة في وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة أمس إن شركات الطيران الكبرى تريد تخصيص نظام فعال لتتبع طائراتها التجارية بعد حادث اختفاء طائرة الخطوط الجوية الماليزية في الرحلة إم.إتش370 وأن تكلفة ذلك لا تثير قلقها. وبعد حالة الغموض التي صاحبت اختفاء الطائرة الماليزية في رحلة إلى الصين تصاعدت عالميا الأصوات المطالبة بنظام يمكن أبراج المراقبة من تحديد المسار ورصد آخر موقع للطائرة، وأخفقت عملية بحث دولية استمرت ثلاثة أشهر في العثور على أي أثر للطائرة الماليزية المفقودة. ووافقت الدول الأعضاء في مجلس رئاسة المنظمة الدولية للطيران المدني في وقت سابق من الشهر الجاري على ضرورة وجود نظام تتبع دولي وإن كانت لم تلتزم بحل ملزم أو جدول زمني. وبدلاً من ذلك وافقت الرابطة الدولية للنقل الجوي على التقدم بمقترحات لتحسين عمليات التتبع بحلول نهاية سبتمبر، وقالت الرابطة إن أعضاءها سيطبقون الإجراءات بشكل طوعي وقبل تطبيق أي أحكام. وقالت نانسي غراهام مديرة مكتب الملاحة الجوية التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني للصحفيين في كوالالمبور "مجتمع (الطيران) وافق من حيث المبدأ. ما من شك في أن هذا شيء نحتاجه". "نحن نطور المسار التطوعي والأحكام الخاصة بالمستقبل، نعتزم أن تكون لدينا لوائح لدعم هذا عالمياً". وسئلت غراهام عما إذا كانت تكلفة هذا النظام ستمثل حجر عثرة أمام شركات الطيران لتطبيق المعايير الجديدة فقالت "على الإطلاق كلهم متضامنون. لا يوجد ثمن يضاهي السلامة أو التأكد من مكان طائرة ما". وأدلت غراهام بهذه التصريحات مع بدء مؤتمر للخبراء يستمر يومين ترعاه الحكومة الماليزية بشأن التتبع الفعال والفوري لبيانات رحلات الطائرات، ولن يخرج الاجتماع بالاتفاق على إصلاحات محددة لكنه قد يطرح مقترحات جديدة.