عادت طائرات رجال الأعمال للتحليق مجدداً مع تعافي كثير من الاقتصادات في شتى أنحاء العالم ولكن الزيادة في عدد الطائرات التي جرى تسليمها قبل فترة الكساد تعني أن نحو ألفين و750 طائرة تقف في مرابض الطائرات بلا عمل. وتساهم زيادة طائرات رجال الأعمال عن الحاجة، في هبوط أسعار الطائرات، خصوصاً الطرازات القديمة منها ويلقي ظلاله على مستقبل منتجي الطائرات الجديدة مثل «بومباردييه» و»غلفستريم» و»سيسنا». وتحرص بعض الشركات على تقليص رحلات طائراتها والحد من استخدام مسؤولين تنفيذيين الطائرات في رحلات خاصة. ويقول رولاند فينسنت، رئيس «رولاند فينسنت اسوشييتس»، وهي شركة استشارات في مجال الطيران، إن الشركات تجد صعوبة في تبرير شراء طائرات جديدة في وجود عدد كبير من الطائرات على الأرض.   تعافي النشاطات وتتباين درجات التعافي لنشاطات رحلات الشركات حول العالم ولكنها عرضة لنكسات. وأظهر استطلاع عالمي للطائرات الخاصة بما في ذلك طائرات الهليكوبتر والطيران العارض تراجع ساعات الطيران بنسبة اثنين في المئة في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت ساعات الطيران في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط في السنة المنتهية في آذار (مارس) ولكنها انخفضت في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وفق مسح لشركة «جيت سابورت سيرفسيز» ومقرها شيكاغو. وفي الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق لطائرات الشركات، ارتفعت الرحلات بنحو 3.4 في المئة في 12 شهراً حتى آذار وفق بيانات الإدارة الفيديرالية للطيران التي ترصد إقلاع الطائرات وهبوطها، في مقابل زيادة 0.3 في المئة فقط قبل سنة. ونتيجة ارتفاع معدلات انتاج طائرات الشركات في الفترة من 2005 إلى 2009 يظل عدد ساعات الطيران لكل طائرة أقل من أعلى مستوياته في 2007 قبل نشوب الأزمة المالية مباشرة.   نظام تتبع إلى ذلك، قالت مسؤولة بارزة في وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة إن شركات الطيران الكبرى تريد تخصيص نظام فاعل لتتبع طائراتها التجارية بعد حادث اختفاء طائرة الخطوط الجوية الماليزية في الرحلة «إم إتش370» وإن كلفة ذلك لا تثير قلقها. وبعد حال الغموض التي صاحبت اختفاء الطائرة الماليزية في رحلة الى الصين تصاعدت عالمياً الأصوات المطالبة بنظام يمكّن أبراج المراقبة من تحديد المسار ورصد آخر موقع للطائرة. وأخفقت عملية بحث دولية استمرت ثلاثة أشهر في العثور على أي أثر للطائرة الماليزية المفقودة. ووافقت الدول الأعضاء في مجلس رئاسة المنظمة الدولية للطيران المدني في وقت سابق من الشهر الجاري على ضرورة وجود نظام تتبع دولي وإن كانت لم تلتزم بحل ملزم او جدول زمني. وبدلاً من ذلك وافقت الرابطة الدولية للنقل الجوي على التقدم بمقترحات لتحسين عمليات التتبع بحلول نهاية ايلول (سبتمبر). وقالت الرابطة ان اعضاءها سيطبقون الإجراءات بشكل طوعي وقبل تطبيق اي احكام. وقالت نانسي غراهام، مديرة مكتب الملاحة الجوية التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني، لصحافيين في كوالالمبور ان «مجتمع (الطيران) وافق من حيث المبدأ. ما من شك في ان هذا شيء نحتاجه. نطور المسار التطوعي والأحكام الخاصة بالمستقبل. نعتزم ان تكون لدينا لوائح لدعم هذا عالمياً. وسئلت غراهام عما اذا كانت كلفة هذا النظام ستمثل عثرة أمام شركات الطيران لتطبيق المعايير الجديدة فقالت: «على الإطلاق كلهم متضامنون. لا يوجد ثمن يضاهي السلامة او التأكد من مكان طائرة ما». وأدلت غراهام بهذه التصريحات مع بدء مؤتمر للخبراء يستمر يومين ترعاه الحكومة الماليزية في شأن التتبع الفاعل والفوري لبيانات رحلات الطائرات. ولن يخرج الاجتماع بالاتفاق على اصلاحات محددة لكنه قد يطرح مقترحات جديدة. رجال الأعمالطائرات