ترأس رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران الاثنين توقيع عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة بين 2014 و2017، بـ45 بليون درهم (4.1 بليون يورو)، لإنقاذ هذا المكتب من الإفلاس. وبحسب الحكومة فإن كلفة انقاذ المؤسسة ستبلغ 4.1 بليون يورو بين 2014 و2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالى 70 في المائة من هذا المجهود. أما النسبة الباقية كما أوضح بيان الحكومة، فيتحملها المشتركون المغاربة في خدمات المكتب من خلال مراجعة تدريجية بداية من آب (أغسطس) 2014، على أمد ثلاث سنوات لأسعار البيع، وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الانتاج وسعر البيع. وسيكون على المغاربة دفع 13.5 بليون درهم (بليون و200 مليون يورو) لتسترجع هذه المؤسسة العمومية عافيتها، إضافة الى مراجعة أسعار بيع الكهرباء ابتداءً من الصيف، باعتبار ان الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها، كما تقول الحكومة. وأعلنت الحكومة خطة الإنقاذ هذه بعد ان بلغ العجز في صافي دخل المؤسسة 240 مليون يورو، وسيكون في حال غياب اصلاح الى 624 مليون يورو سنة 2017. كما بلغ تآكل راس مال المؤسسة العمومية 383 مليون يورو، وسيصل في غياب اي إصلاح إلى بليونين و497 مليون يورو سنة ،2017 بحسب البيان. ويفتقر المغرب حتى الساعة الى مصادر للطاقة الاحفورية، وهو مضطر الى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما من طرف العموم عبر صندوق دعم المواد الأساسية، ما كلف موازنته عجزاً فاق 7 في المائة خلال 2012 و5 في المائة خلال 2013. ويزيد من تعميق مشكل الطاقة في المغرب توقعات الحكومة بارتفاع الطلب على الكهرباء لاربعة اضعاف بحلول العام 2030، ما جعلها تضع استراتيجية بهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12 في المائة بحلول 2020 وبنسبة 15 في المائة في 2030. من ناحية أخرى، أفاد تقرير صدر عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة نهاية أيار (مايو)، أن المغرب يتوفر على موارد مائية محدودة ويواجه تحديات هامة في هذا المجال، موضحاً أن حجم المياه القابلة للاستغلال تقنياً واقتصادياً بلغ 80 في المائة من الموارد المتوفرة حالياً، مقدراً نسبة ضياع المياه بـ35 في المائة في المتوسط. والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو مؤسسة حكومية، يستفيد من خدماتها 4 ملايين و100 ألف من المشتركين في الكهرباء، ومليونان و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب.   المغربالمغرب اقتصاد