بلغ عدد دعاوى المنع من السفر في 13 محكمة على مستوى المملكة 715 قضية خلال العام الماضي والنصف الأول من الحالي. وتصدرت المدينة المنورة مناطق المملكة في هذا النوع من القضايا بواقع 254 دعوى تلتها القصيم، وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة. فيما تلتها العاصمة الرياض. وجاءت الشرقية خامسة. أما أقل المناطق فكانت الحدود الشمالية بواقع دعوى واحدة فقط. وكشف التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة العدل (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عن أن «غالبية قضايا المنع من السفر تتعلق بشؤون مالية وصكوك عقارية». واستحوذت المدينة المنورة خلال العام الماضي ومنتصف الحالي على 254 دعوى، والقصيم 124، ومكة المكرمة 110، والرياض 82، والشرقية 77. فيما تكاد تنعدم هذه القضايا في المناطق الجنوبية والشمالية، إذ لم تسجّل عسير والباحة دعاوى منع من السفر. بدوره، قال المحامي خالد المحيميد لـ «الحياة»: «إن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية نصّا على أن لكل مدّعٍ بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرّض حق المدعي إلى الخطر أو يؤخر أداءه». وأضاف المحيميد «يشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ما ظهر أن المدعي غير مُحقّ في دعواه، ويُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدّر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر. والمنع من السفر الصادر من ناظر القضية قبل صدور الحكم في الحق، حكم يخضع لتعليمات تمييز الأحكام». وأشار إلى أن هذا يعني أن «صدور حكم المنع من السفر في غياب المدعى عليه لا يمنع الاعتراض عليه بطريق الطعن بالتمييز، فله أن يتقدم فور علمه بالمنع بمذكرة للاعتراض عليه، وعلى القاضي في هذه الحال سماع الاعتراض ورصده في الضبط، وسماع جواب الخصم الآخر عنه، ثم يؤكد أمره بالمنع أو يعدل عنه. ومتى أكده وطعن الخصم فيه، رفع قراره بالتأكيد إلى محكمة التمييز بعد تسليم نسخة من الحكم للمحكوم عليه، ليتمكن من الاعتراض عليه، وإذا عدل عنه ولم يقنع الخصم الآخر به، سلمه نسخة من القرار ليعترض عليه خلال المدة المقررة ثم يرفع لمحكمة التمييز. ومتى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، فإنه يطلب تعويضه عن الضرر الذي لحقه من هذا المنع، ويحكم له بالتعويض الذي يقدّر بحسب ما لحقه من ضرر لمنعه من السفر». ومن جهته، أوضح المتخصص في الشؤون القانونية يونس البنعلي في تصريح إلى «الحياة»، «تعتقد الغالبية أن المنع من السفر ينحصر عادة في مجتمع رجال الأعمال وهذه المعلومة غير دقيقة، فهناك قضايا يحتاج بها المدعي مذكرة لمنع المدعي من السفر لأسباب عدة، يأتي بها ضرر على صاحب القضية مثل القضايا التي تصدر من الشركات، إذ ترفع دعاوى على موظفين بها لخلافات بينهم وتمنعهم من السفر، وهذه القضايا تأخذ مكانة عالية، وكثيراً ما تحوّل من مكاتب العمل إلى القضاء للبت فيها». وزارة العدلالمحاكم السعوديةالمنع من السفر