ناقش مجلس الشورى في الآونة الأخيرة اقتراحا يرفع سن التقاعد إلى اثنين وستين عاما، بل إن بعض أعضائه طالبوا بجعله سبعة وستين عاما، في الوقت الذي عارض عملية التمديد أعضاء آخرون، وأوردوا من الأسباب المنطقية ما يجعل حجة الذين يطالبون بالتمديد داحضة، وقد لاحظت أن عضوات في مجلس الشورى قد قدمن ــ حسب ما نشر في «عكاظ» ــ آراء ضد التمديد وكانت من وجهة نظري أكثر نضجا وقوة من آراء الذين يؤيدون مسألة التمديد، فالدكتورة فدوى أبو مريفة قالت إن القضاء على البطالة في المجتمع أهم من دراسة تمديد سن التقاعد من عدمه، بينما قالت الدكتورة أمل الشامان إن نسبة الشبان والشابات في المملكة إلى عدد السكان تمثل 60% ، وكثيرون منهم بحاجة إلى العمل، ونظام التقاعد الحالي يغلق الأبواب أمام الشباب فكيف إذا مددت سن التقاعد لتصبح فوق ستين عاما؟. وأرى أن الأولى في هذه المرحلة التي لم تزل الدولة تضطلع فيها بالنسبة العظمى من عملية التوظيف لقصور حاد في دور القطاع الخاص في هذا المجال أن يكون الاتجاه ولو مرحليا إلى تخفيض سن التقاعد المدني وليس رفعه أو على الأقل الإبقاء عليه كما هو لأن رفعه عامين يعني أن متخرجا من الشباب سيظل بلا عمل لمدة عامين مماثلين بسبب مكوث موظف قديم عامين بعد الستين في مكانه فلا تشغر الوظيفة إلا إذا تقاعد فكيف إذا تم تمديد سن التقاعد إلى سبعة وستين عاما في ظل بطالة متراكمة تنذر بمخاطر جمة بدأ بعضها يطل برأسه مثل شجر الزقوم، وقد كانت المناقشات الصحفية والاجتماعية تدور قبل عقدين حول دراسة تخفيض سن التقاعد وأن يكون بالنسبة للنساء في حدود خمس وخمسين سنة وأن تعطى من تكمل خمسة وثلاثين عاما خدمة كامل الراتب فيكون حساب المعاش التقاعدي جزءا من خمسة وثلاثين جزءا على أن يظل سن التقاعد للذكور كما هو ستين عاما وحساب المعاش التقاعدي كما هو أي جزء من أربعين جزءا، ولكن ما طرح لم يعجب بعض النساء اللائي يرغبن في الاستمرار في العمل حتى سن الستين ولم يعجب الذكور لأنهم اعتبروا ذلك تفضيلا للنساء عليهم بالنسبة لحساب المعاش التقاعدي، ولم يعجب مصلحة التقاعد لأنها ترى أن الاقتراح لو طبق سوف يؤثر على مدخراتها وقد يخل بالتزاماتها نحو المتقاعدين فبقي الأمر على ما هو عليه، حتى جاء مجلس الشورى ليطالب بتمديد سن التقاعد في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة للتخفيض، بهدف توفير وظائف للمتخرجين الجدد ولعل مرد الاقتراح الجديد يعود لكونه مقدما من أكاديميين جاؤوا إلى الشورى من الجامعات وسوف يعودون إليها والكادر الجامعي الحالي مغرٍ جدا فيكون في مصلحتهم رفع سن التقاعد ثم الحصول على زيادة خمس سنوات تمديد بالعقد لعدد سنين.. والحمد لله رب العالمين !!.