طلبت المحكمة الجزائية بديوان المظالم في جدة من الشرطة إحضار متهم بالرشوة والتزوير للمثول أمام ناظر القضية. يشار إلى أن قضية الرشوة والتزوير يحاكم فيها أكثر من 15 متهما من جنسيات مختلفة لهم علاقة بالتلاعب في مشاريع الصرف الصحي بجدة، وفي مقدمة المتهمين قيادي في إحدى الجهات الحكومية يواجه اتهامات تتمثل في قبول رشوة مادية وعينية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وتقديم تسهيلات للراشين. ورغم إنكار المتهم خلال الجلسات السابقة وادعائه بأن الأموال التي تم تحويلها لحسابه الخاص من عدة شركات ومؤسسات كانت لأجل تنفيذ حملة دعائية تشتمل على إنتاج فيلم ترشيدي وحملة إعلانية في ثلاث صحف محلية. غير أن ناظر القضية فاجأ المتهم الأول بسؤاله عن سيارة بـ225 ألف ريال تسلمها من أحد المتهمين، فرد بقوله «كان ذلك قبل أن أتولى الإدارة وكنت موظفا عاديا واشتريت السيارة بأموالي ودفعت قيمتها كاملة، فيما تولى صديقي وهو المتهم معي في ذات القضية تخليص أوراقها». بعد ذلك سأل القاضي عن رحلة جوية للمتهم شملت عدة مدن أوروبية وأمريكية، فرد بأنها حدثت في مجال عمله ولم تكن خاصة بل للعمل، حيث يشترط العقد مع الشركة مقدمة التذكرة أن يتم توفير متطلبات للتأكد من العينات المنفذة في المشاريع ومنها تحليلها ومعاينتها ويشمل ذلك التذكرة والسفر والإقامة بما قيمته 60 ألف ريال. وأكد المتهم إبلاغه جهة عمله بأن هناك مبالغ مالية حددها في خطاب رسمي لا تزال في حسابه وينتظر التوجيه حيالها. من جهة أخرى، تمت مواجهة المتهم عن قصة ميكانيكي كان يشغل مدير إدارة مشاريع في شركة خاصة، فرد عليه «لا أعلم شيئا عنه سوى أنه مدير إدارة تنفيذ مشاريع». عقب ذلك مثل المتهم الثاني أمام القاضي وشرع في الإجابة على أسئلة ناظر القضية حول تحويل مبلغ 200 ألف ريال لحساب المتهم الأول، فأجاب بعدم صحة ذلك، وأحال بقية الرد إلى محاميه الذي أكد أن الادعاء يستطيع التأكد من مبلغ الحوالة والإيداع ومعرفة بيانات الشخص الذي أودع المبلغ أو حوله. وأضاف المحامي بقوله «الاتهام الموجه لموكلي غير صحيح لعدم وجود أي دليل أو بينة يمكن الاستناد إليها»، مشيرا إلى أن الادعاء لم يعط التحقيق حقه، ولم يقم بالتحقيق للوصول إلى الحوالة المدعى بها وعن عملية بنكية ثابتة. من جانب آخر، نفى المتهم الثالث وجود أي دور له في القضية، زاعما أنها غير صحيحة وأنه لم يقدم أي جهاز حاسب للمتهم الأول، كما أشير إلى ذلك في الاتهام. وفي السياق نفسه، فإن وقائع الجلسة استمرت بالاستماع إلى المتهم الرابع، وهو مدير مشاريع لإحدى الشركات، وبدوره أنكر دفعه رشوة للمتهم الأول تقدر بـ 100 ألف ريال، مشيرا إلى أن المبلغ جرى تحويله من قبل إدارة شركته في الرياض ولا علاقة له بذلك، وكان عبارة عن مساهمة في حملة إعلامية توضح المشاريع المنفذة على أرض الواقع. من جهته أنكر المتهم الخامس في أقواله كل الاتهامات الموجهة ضدة بقوله «الأموال التي تمت إحالتها على حساب المتهم الأول مقدمة من الشركة وكانت للمشاركة في الحملة الإعلامية الضخمة التي تنوي إدارة المتهم تنفيذها، وتمت مخاطبة الشركة بشأنها وهناك أوراق تثبت ذلك». يذكر أنه جرى تأجيل النطق بالحكم إلى 20 شعبان المقبل، وذلك لأن أحد المتهمين لم يحضر الجلسات السابقة، التي تجاوز عددها 6 جلسات، حيث طلبت المحكمة من الشرطة إحضاره بالقوة الجبرية. الجدير بالذكر أن هذه القضية كانت مقامة ضد خمسة متهمين، إلا أنه خلال المرافعات السابقة وجد أن القضية تحتاج إلى إحضار عدد من أصحاب الشركات ومديريها، حيث تجاوز عدد المتهمين 15 متهما، مثلوا جميعهم أمام المحكمة ما عدا أحد المتهمين غاب عن جميع الجلسات.