على الرغم من كبر حجم السوق العقاري السعودي، إلا أن ذلك لم يواكبه الكثير من الآليات التنظيمية التي تعزز الشفافية في السوق بما يضمن حقوق كافة الأطراف، ولهذا السبب كثرت المنازعات العقارية بصورة ملموسة، وكان من نتاج ذلك بقاء أكثر من 30 ألف قضية عقارية في المحاكم في انتظار الحسم، وبغض النظر عما يخلفه ذلك من ظلال كثيفة على معدلات الضخ الاستثمارية في القطاع الذي يحتاج إلى نقلة كبيرة، لمواكبة الزيادة على الطلب، فإن ذلك بكل تأكيد يشير إلى ثمة خلل واضح في عمل لجان التعويضات سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وإذا كان هذا الأمر يرجع من جهة إلى طبيعة الأداء الحكومي، وسقف التسعير المعمول به وفقا للميزانيات المتاحة، فإن من الضرورى إطلاق هيئات رسمية محايدة للتثمين العقاري، وتطبيق المعايير المعمول بها دوليا، ويبقى الأهم هو صرف التعويضات سريعا؛ وذلك في ظل التقلبات المستمرة التي يعاني منها السوق العقاري. لقد اضطرت الجهات الحكومية في مدن مثل: جدة و مكة اللتين وصل السعر فيهما إلى 500ألف ريال للمتر في بعض المواقع الحيوية إلى إعادة التسعير للتأخر في تسديد حقوق المواطنين، فمن يتحمل قيمة الفرق.. إن إنقاذ الثروة العقارية المهدرة بسبب المنازعات العقارية يتطلب إعداد حد أقصى للتقدير والصرف، وحيادية اللجان، ومنع وصول المجاملات إليها، والاسترشاد بالأسعار في المناطق المجاورة؛ وذلك بعد أن سمعنا قصصا عجيبة عن تفاوت في التقديرات بدون مبررات واضحة على الأرض.