عقدت في القاهرة ورشة عمل حول تسهيل التجارة وتطوير المنافذ والمعابر الحدودية بين دول المنطقة العربية بهدف تعزيز تدفق السلع والأفراد عبر الحدود، بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربي، وذلك للقضاء على العوائق والتحديات الحالية التي تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية والتي تمثل نحو 10 في المئة فقط من إجمالي التجارة الإقليمية. ودعا وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور، في كلمة خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع الاتفاقات التجارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المنافذ والمعابر، إلى التنسيق والتعاون بين الدول العربية لدعم منظومة التعاون اللوجيستي واتخاذ إجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحري، إضافة إلى تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن السلع ودخول الأفراد. وعقدت ورشة العمل في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتي تضم السعودية ومصر والأردن والسودان والعراق.   مبادرة وأضاف عبدالنور أن «مصر، وفي إطار حرصها على تنمية التجارة البينية العربية، ساهمت في تمويل جزء من موازنة المرحلة الأولى من المبادرة وعضوية مجلس إدارتها، كما أنشأت نقطة اتصال بقطاع الاتفاقات التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كل الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لسُبل تحقيق أهدافها». وأشار إلى أن «المبادرة انطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي». وأضاف: «من خلال تنفيذ المبادرة، سنضع نموذجاً يعتمد على الدروس المستفادة من المبادرات التي نفذت أخيراً ليكون بمثابة نموذج عربي لتبسيط وضمان كفاءة وفعالية إجراءات تخليص الشحنات ووسائل النقل».   التكامل الإقليمي وأكد رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله أن «كل من مبادرة المساعدة من أجل التجارة والمنطقة تواجه العديد من التحديات أمام تحقيق التكامل الإقليمي، ما يتطلب إطلاق مشاريع إقليمية تساعد على تحقيق أهداف هذه الاتفاقات، لا سيما في مجال البنية التحتية والمهارات والأنظمة الحديثة في المعابر والتي تؤثر في حركة التبادل التجاري». وأشار إلى أن «مجلس إدارة مشروع المبادرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضعا مشروع المسار السريع لخطة العمل الموحدة لعام 2014، والتي تبنت عدداً من المشاريع، منها تحسين المنافسة الإقليمية من خلال معالجة القيود غير الجمركية التي تم اختيارها، والذي ينفذه مركز التجارة الدولي، وتحسين أداء ممرات التجارة والنقل الذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومهارات التجارة والتنويع الاقتصادي الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، إلى جانب دعم جامعة الدول العربية لتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، وفقاً لالتزامات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية العربية. وأضاف: «تم اختيار العديد من المنافذ الحدودية في المنطقة العربية، في كل من السعودية والأردن، ومصر والسودان، والعراق والأردن، للعمل على وضع اقتراحات لمشاريع متكاملة وشاملة لتحسين أداء هذه المراكز الحدودية، والعمل على تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور الرئيسة، وزيادة أداء شركات النقل اللوجيستية المحددة». ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علاء عبدالكريم إلى أن «الهيئة شريك أساسي في عملية تسهيل التجارة من خلال إحكام الرقابة النوعية على المنافذ الحدودية وربطها إلكترونيا بشبكات معلومات في المقر الرئيس للهيئة في القاهرة»، مشيراً إلى «العمل على إنشاء شبكة معامل معتمدة وتوزيعها على المنافذ كافة بما يسهّل إتمام الإجراءات». وأكد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة اجناسيو أرتازا أن «المبادرة تساهم في جعل مصر محوراً لوجيستياً إقليمياً وعالمياً يخدم حركة التجارة العربية البينية، كما يساهم في تحقيق التكامل التجاري العربي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «برنامج الأمم المتحدة سيوفر البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة». مصرالتجارة الدولية