في وقت بلغ فيه إجمالي أقساط التأمين في المملكة ما يقارب (21) مليار ريال، وشكل إجمالي أقساط التأمين الصحي منها حوالي (11) مليار ريال ما زالت تواجه بعض شركات التأمين في السوق السعودي خطر التعثر، مما استدعى بكثير منها طلب زيادة رؤوس أموالها أو المطالبة بالاندماح والاستحواذ لتفادي تعثرها وخروجها من السوق. من جانبه، أكد المحلل المالي محمد الشميمري لـ"الوطن"، أن إلزام مؤسسة النقد لكثير من شركات التأمين حساب المخاطر المحتملة من بيع بواليص التأمين، جعل جزءًا كبيراً من شركات التأمين تقارب للتعثر وتخسر 100% من رساميلها، ولذلك هناك شبه خطر يواجه شركات التأمين في السوق السعودي، موضحاً أن هناك حلولاً وضعتها مؤسسة النقد لتفادي ذلك، حيث مكنت شركات التأمين أن ترفع رأسمالها إذا أتمت الشركة الشروط التي وضعتها مؤسسة النقد منها تقديم خطة خمسية مفصلة تشرح فيها الشركة عن كيفية زيادة رساميلها، إضافةً إلى كيفية توليد الأرباح لها، وتقديمها لمؤسسة النقد والتي بدورها تجتمع بمجلس إدارة الشركة للتأكد من مصداقية تلك الدراسة للموافقة على زيادة رأسمال الشركة. وأبان أن مؤسسة النقد وافقت على زيادة رأسمال شركتين حتى الآن، إضافةً إلى موافقة مشروطة لثلاث شركات وقامت برد شركة واحدة لم تستوف الشروط، مبيناً أن الاندماج أحد الحلول التي ما زالت تدار في السوق السعودي ولم نبلغ بأي شيء رسمي عنه، وعن رفع رؤوس أموال بعض شركات التأمين وإن كان ضرره أكثر من نفعه على المساهمين، بين الشميمري أن مؤسسة النقد لن توافق إلا إذا كانت هناك خطة محكمة للتمحيص والتأكد من أن الزيادة لمصلحة المساهمين. وأضاف الشميمري "سابقاً لم يكن هناك تدقيق أو إلزام للشركات باحتساب المخاطر المتعرضة لها من البواليص كما يحدث الآن والتي ألزمت الشركات بذلك وتحققت خسائر أرهقت رؤوس أموال الشركات التي لم تكن مستعدة لمثل تلك المخاطر، مبيناً أن ما قامت به مؤسسة النقد هو لمصلحة الشركات وحمايتها من المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها حال الخسائر الناتجة عن دفع البواليص، وبين الشميمري أن الإشكالية لدى شركات التأمين ليست بعدم وجود استراتيجية واضحة لأنشطها لأننا نشاهد ذلك من خلال الإعلانات التصعيدية في القوائم المالية لتلك الشركات، إلاّ أن المشكلة بكثير من شركات التأمين التي دخلت للسوق دون وجود ملاءة مالية لها، خاصة أن السوق كان خاليا من المنافسين في البداية ثم فتح بعدها القطاع على مصراعية وأصبحت المنافسة تؤثر على أسعار البواليص مما حقق خسائر حتى لشركات تأسيسية، إضافةً لحدة المنافسة بين الشركات. وأوضح الشميمري أن مسؤولية الجهات المختصة وضرورة تأكدها من استيفاء الشركات للشروط، مشيراً إلى أن الجهات المختصة دورها تنظيمي وقانوني بالاطلاع على الدراسات المالية التي تقدمها الشركات وأن تكون مبنيةَ على أسس حقيقية، ودورها ليس دوراً إدارياً في التدخل بإدارة الشركات وفي ربحيتها وخسارتها جراء العمليات التشغيلية، وعن التوقعات بخروج شركات التأمين في المرحلة القادمة في ظل التعثر الذي تشهده بعض الشركات. فيما أقر المحلل المالي محمد العنقري بالتعثر الذي تواجهه شركات التأمين بدليل طلب رفع رؤوس أموال بعض الشركات، وكذلك طلب الاندماج والاستحواذ وهو أحد الحلول المطروحة، إلاّ أن الأخيرة تتطلب وقتاً لإتمامها، مؤكداً ضرورة إنشاء هيئة مختصة بالقطاع التأميني، لأنها ستكون متفرغة للنهوض به وتنظيمه والإشراف عليه بطرق ومعايير أفضل رغم أن جهود مؤسسة النقد كبيرة إلا أن وجود جهة مختصة للقطاع يعد حلاًّ أمثل لتنظيمه.