ما زال الحديث عن مصير المبتعثين العائدين متسيدا جلسات الأصدقاء والأسر، حديث يتجدد كل عام بعيد حفلات التخرج، لكنه هذا العام بدا لافتا بعد أن بلغت أعداد المبتعثين العائدين الآلاف المتعددة ومرشح للزيادة كل عام. غير أني سآخذ الحديث وجهة أخرى لأسأل: إلى متى سنظل نبتعث طلابا للخارج، هل فقدنا الأمل في تحسين وضع جامعاتنا المحلية، لن أعيد السؤال الممض عن متى تعود للجامعات وظائفها الأساسية التي بها تتمايز وتتنافس حتى لا تصبح نسخا مكررة، أو متى تعود للجامعات شخصيتها واستقلالها، لا يبدو ذلك منظورا على المدى القريب؛ لذا سأتجاوزه إلى الممكن القريب. ظللنا لعقود نعاني مع سبع جامعات، برغم بداياتها الجيدة والواعدة، لكنها لم تتمكن من المحافظة على تميزها مع التوسع في القبول، بالخصوص مع «ثورة المواليد» بعيد الطفرة النفطية الأولى، ترنحت جودة الأخوات السبع مع هجوم مواليد الطفرة وتكدس قاعات المحاضرات بطلبة لم تصقلهم الطفرة المادية غير المصاحبة بطفرة اجتماعية تساعد على استيعابها، تغلب الكم على كيف، بل تغلبت التخصصات النظرية على العلمية لمجرد تحقيق رغبة الطالب بدخول الجامعة، وبدلا من زيادة عدد مقاعد التخصصات العلمية وتوجيه أي زيادة في الميزانية لها، زدنا عدد مقاعد الدراسات النظرية تلبية لضغوطات اجتماعية شعارها «أين سيذهب أولادنا»، لعدم وجود كليات متوسطة أو مهنية أو بدائل للتعليم الجامعي، ففقدت الجامعات السيطرة على نسب القبول، وهي رمز استقلالها، وبلغ الأمر أن تصدر نسب قبول للجامعات من وزارة التعليم العالي. حتى بعد أن زاد عدد الجامعات مؤخرا، بدا وكأنها نسخ مكررة، ومما زاد الطين بلة أن زيادة العبء طلابيا عليها جعلها مجرد مدارس ثانوية مطورة، تلاشت تماما رسالة الجامعة وصارت مجرد أداة لتفريخ موظفين أو مهنيين ضمن أطر تقليدية تفتقر للجو العلمي الملهم داخل الحرم الجامعي الدافع للإبداع. غدا مفهوم الجامعة ذاته ملتبسا، جامعات حكومية تشارك في برامج تمويل ذاتي خوفا من تعطل التمويل، جامعات خاصة ربحية بينما جامعات العالم الخاصة كلها غير ربحية، الجامعة تتبع سوق العمل لا تقوده. لنقل إننا حققنا هدف استيعاب خريجي الثانوي، المنتظر من جامعاتنا الآن إحداث النقلة النوعية بالتركيز على الكيف والنوع والتمايز، غير أن هذا لن يحدث إن لم يكن للجامعة شخصيتها وقرارها المستقل.