باتت العاصمة الليبية طرابلس قاب قوسين أو أدنى من مواجهة حاسمة بين قوات اللواء خليفة حفتر والميليشيات الإسلامية التي حشدت آلاف المقاتلين من المنطقة الوسطى ومناطق أخرى في البلاد، متجاهلة دعوة من الحكومة الموقتة للانسحاب من المدينة حقناً للدماء. أتى ذلك غداة إعلان قوي أذاعه حفتر ليل الأربعاء الخميس، اعتبره مراقبون بمثابة «بيان رقم واحد»، يعلن فيه «وصاية الجيش» على المرحلة الانتقالية، وتعليق عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى حين إجراء انتخابات نيابية. وناشدت الحكومة في بيان تلاه وزير الثقافة حبيب الأمين «كل قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى، الخروج منها والابتعاد من المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها»، وشكل ذلك رداً مباشراً على قرار رئيس البرلمان نوري بوسهمين استقدام قوة من الثوار السابقين من مصراته (وسط) لحماية العاصمة. وتمركزت القوة، وقوامها حوالى أربعة آلاف مقاتل، في منطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس، واعلن رئيس الشؤون الأمنية في ميليشيا «درع الوسطى» عمر الشتيوي، أن مهمة القوة تأمين مداخل المدينة ومخارجها، والمؤسسات الحيوية والحكومية. وتواصلت عمليات انضمام كتائب في الجيش الليبي إلى «عملية الكرامة» التي أطلقها حفتر، إذ أعلنت قوة حماية الجنوب الشرقي المؤلفة من كتائب التبو، انضمامها إلى قوات حفتر، واستنكرت اغتيالات يتعرض لها أفراد الجيش والشرطة في المدن الليبية. وأكدت القوة في بيان دعمها قيام الجيش والشرطة وتفعيل دورهما في حماية ربوع البلاد كافة. وفي وقت عقدت الجامعة العربية أمس، اجتماعاً تشاورياً على مستوى المندوبين لمناقشة التطورات الخطرة في ليبيا، لفت الأنظار تصريح مهم لوزير الدفاع المصري السابق المرشح للانتخابات الرئاسية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، اعتبر فيه استمرار الأزمة في ليبيا سيؤدي إلى سقوط الدولة بدل سقوط النظام. وفي حديث إلى قناة «العربية – الحدث»، حمَّل السيسي الدول الغربية مسؤولية ما يجري في ليبيا، وقال إن دول «الغرب مسؤولة أمام التاريخ وأمام الإنسانية، إذ إن المهمة لم تكتمل في ليبيا، حيث كان لا بد من جمع السلاح ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وقدراتها». ودعا حفتر في بيان تلفزيوني المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا إلى تسلم السلطة من البرلمان المنتهية ولايته وتشكيل حكومة موقتة لتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات برلمانية. وركز البيان وهو الثاني منذ 18 شباط (فبراير) الماضي، على أن «عملية الكرامة» التي يقودها هي من أجل «تصحيح مسار ثورة 17 فبراير تحت قيادة المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة». واتهم أعضاء المؤتمر الوطني بخيانة الأمانة التي عهد إليهم بها الشعب، وهي حماية الوطن والمواطن وبناء ليبيا دولة مدنية مؤسساتية، ما كان له انعكاس سلبي على مسار الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، فأصبحت ليبيا دولة راعية للإرهاب، ووكراً للإرهابيين الذين يتحكمون في مفاصل الدولة ويسيطرون على مواردها وثرواتها والسلطة القضائية». وأشار حفتر إلى تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية وتغلغل عناصر النظام السابق في المراكز المهمة والحساسة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وانعدم الأمن والأمان وتكاثر القتل والسطو والخطف والتعذيب حتى الموت في السجون غير الشرعية». وطالب حفتر باسم «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، المجلس الأعلى للقضاء بتكليف مجلس أعلى مدني لرئاسة الدولة وتكليف حكومة طوارئ لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولاحظ مراقبون أن حفتر حرص على تأكيد أن تسليم السلطة للبرلمان المقبل ستترافق مع «استمرار المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة في حماية ليبيا وشعبها والحفاظ على مقدراتها وثرواتها». ورأى المراقبون أن أخطر ما في البيان هو عبارة «استمرار المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة في حماية هذه الفترة الانتقالية وما بعدها»، ما يشكل إشارة مبطنة إلى الوصاية العسكرية إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية. وقال خبراء قانونيون لـ «الحياة» تعليقاً على بيان حفتر، إنه «في ضوء استمرار مسلسل القتل والخطف، فإنه لم يعد في ليبيا شيء يسير حسب القوانين، بل أصبح كلٌّ ينفذ ما يريد من دون رادع»، وتساءلوا: «هل هذا الطلب هو الشيء الوحيد غير القانوني في ليبيا؟». ليبياحفتر