قال لـ "الاقتصادية" المهندس ناصر القحطاني، نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، إن نقص تعرفة الكهرباء في السعودية هللة واحدة عن سعر التكلفة يكلف خسائر سنوية تصل إلى ثمانية مليارات سنويا. م. ناصر القحطاني وأوضح أن تكلفة الواط في الساعة 15 هللة، بينما تقدمه الشركة السعودية للكهرباء بـ 14 هللة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة لديها آلية تسعى من خلالها إلى تطوير قطاع الكهرباء وتراعي القطاع الخاص للدخول فيها بسهولة. وذكر أن الدولة قدمت نحو 200 مليار ريال كمساعدات لقطاع الكهرباء منذ عام 2000م حتى الآن. وأضاف أن الإعانات تم تقديمها إما من خلال دعم الوقود الذي لا تحصل قيمته من شركة الكهرباء، أو من خلال قروض دعم تكون بدون فوائد. وتابع القحطاني أن دراسة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقوم على أسس علمية، "فالهيئة عندما تنظر في تعرفة الكهرباء فإنها تنظر إلى تكاليف صناعتها"، مؤكدا أن استمرار الشركة السعودية للكهرباء "مهم من خلال قوتها ووجودها بكفاءة مالية عالية، وحمايتها من حدوث أي خلل قد يؤثر في الاقتصاد وانقطاعات كبيرة في التيار". وأكد أن هيئة تنظيم الكهرباء تراعي كفاءة تقديم الخدمة، وقال: "نحن ننظر إلى صناعة الكهرباء ونقارنها بدول أخرى وفق الدراسات التي تعدها، وتتأكد أن شركة الكهرباء تقوم بإمداد الكهرباء بكفاءة عالية وحسب المواصفات العالمية، وألا يكون هناك تجاوز في التكاليف التي تقدمها". 40 في المائة من استثمارات قطاع الكهرباء في المملكة تذهب إلى التوليد. وأوضح نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، أن الهيئة تقوم بحساب الدخل المطلوب لصناعة الكهرباء، وتنظر إلى المتحقق من خلال التعرفة الكهربائية، ثم تصل إلى معرفة الفرق الذي تتحمله الدولة وتقدمه من خلال الإعانات لشركة الكهرباء. وأضاف: "الهيئة تقوم من خلال هذه المعطيات بمعرفة التكلفة والتعرفة، وفي حال الاحتياج إلى زيادة في التعرفة تقوم الهيئة بدراستها ومعرفة تأثيرها في صناعة الكهرباء والاقتصاد والتجارة والجهات الأخرى، ونقود حوارا مجتمعيا، ونشركهم في القرار، ثم يرفع لمجلس الوزراء لدراسته وإقراره". وأوضح في هذا الصدد أن بعض مجالات التعرفة تملك الهيئة صلاحية بشأن تعديلها، "والبعض الآخر من صلاحيات مجلس الوزراء، ويمر من خلال القنوات الرسمية لإقراره". وقال: "عندما نتكلم عن استثمارات قطاع الكهرباء فهي تتعلق بالتوليد والنقل والتوزيع، مشيرا إلى أن 40 في المائة من الاستثمارات تذهب لقطاع التوليد، و30 في المائة لقطاع النقل، و30 في المائة الأخرى للتوزيع". وأوضح أن الهيئة تنظر إلى الزيادات المتوقع حدوثها مستقبلا، وكذلك الأحمال، وبعدها تقوم بحساب الاستثمارات المتوقعة مستقبلا، حيث تعرف احتياجات كل قطاع من الثلاثة، وتعد لكل قطاع ميزانية استثمارية. وحول الانتقال من العمل التقليدي إلى التنافسي قال: "هذا الأمر له عدة أهداف هو فتح باب المنافسة، وجذب الاستثمارات لقطاع الكهرباء، والسماح بدخول القطاع الخاص، وأن يكون الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء مستداما". وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الخروج من الوضع الحالي الذي يتميز بوجود دعم كبير من الحكومة، وضخ استثمارات من قبل شركة الكهرباء، ووجود احتكار من قبل شركة الكهرباء. وتابع: "الانتقال لسوق الكهرباء يجب أن يتم بالتدريج بحيث لا يحدث خلل في تقديم الخدمة للمستهلكين، وأيضا ألا يكون فيه زيادة أسعار كبيرة جدا، والسماح بتغيير بعض السياسات والأنظمة ليكون الانتقال سهلا". وأوضح أن الهيئة تهدف إلى أن يعمل قطاع التوليد والنقل والتوزيع على أسس تجارية، وأن يتوجه الدعم الحكومي الذي يقدم للقطاع الصناعي لقطاع التوزيع والمستهلكين، وقال: "عندما تسمح بهذه الآلية سترفع كفاءة الصناعة، ولا يكون فيه تأثير في المستهلك النهائي". وحول كسر الاحتكار في تقديم خدمات الكهرباء، أوضح أن أول خطوة لهيكلة القطاع هي تحويل شركة الكهرباء إلى عدة شركات، بحيث يتحول قطاع التوليد إلى أربع شركات، ويكون للنقل شركة وللتوزيع شركة. وتابع: "تم تكوين شركة للنقل، وفي هذا العام سيكون هناك أربع شركات لنقل الكهرباء"، مضيفا أن شركة الكهرباء تعرض هذه الشركات كأسهم منها لمستثمرين عالميين أو محليين، من خلال بيعها كأسهم. أما في التوزيع فأشار إلى وجود عدة شركات تعمل في هذا المجال، "ونسعى إلى زيادة عدد الشركات، ويُتوقع دخول ثماني أو تسع شركات تكون مالكة لأجزاء في شركة الكهرباء". وأكد القحطاني وجود جدول زمني لفصل الأنشطة، "ونضع جدولا زمنيا للخطوات المقبلة، ويتم الانتقال من مرحلة لأخرى بكل تأنٍّ ودراسة بالاتفاق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الشركات العاملة". وأضاف: "لا أتوقع رفع الدعم لكن سيتم توجيهه"، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى أن تكون أسعار الكهرباء مقبولة لدى المستهلكين النهائيين وبخاصة القطاع السكني أو الصناعي، التي لها عائد على البلد في التوظيف والنمو الاقتصادي.