بانكوك - أ ف ب: أعلن الجيش التايلاندي الثلاثاء القانون العرفي ونشر جنوده في العاصمة بانكوك وذلك بعد أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات معادية للحكومة أوقعت 28 قتيلاً. وأكد الجيش في كلمة متلفزة صباح الثلاثاء أن «إعلان القانون العرفي ليس انقلاباً» إنما يهدف إلى «إعادة السلام والأمن العام». وانتشر جنود وآليات عسكرية في وسط بانكوك خصوصا في قطاع الفنادق ومحطات التلفزيون بحسب وكالة فرانس برس. كما نشر الجيش عشرات العناصر والعربات وأقام نقاط تفتيش على مقربة من مكان تظاهرة للقمصان الحمر المؤيدين للحكومة في إحدى ضواحي العاصمة بحسب مراسل لفرانس برس في المكان. وأمر الجيش المتظاهرين من الجانبين بالبقاء في مراكز تجمعهم وأعلن أن «على الناس ألا يخافوا بل أن يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي». إلا أن القلق كان شديداً في العاصمة التي شهدت مقتل أكثر من 90 شخصاً في 2010 عندما هاجم الجيش بأمر من الحكومة آنذاك مخيماً للقمصان الحمر في وسط العاصمة. وقالت شيترا هيرانرات (49 عاما) في طريقها إلى العمل في العاصمة «إنها الفوضى. لا أعلم ماذا ينتظرنا. هل سيساعد القانون العرفي أم لا؟». وبدت وسائل النقل مكتظة كالعادة بينما تمركز الجيش في نقاط مهمة. كما أعلن الجيش فرض رقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة «الأمن القومي»، بحسب بيان تم تلاوته على كل قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة. وجاء في البيان الصادر عن الجنرال برايوت تشان أو تشا أن الجيش «يحظر على كل وسائل الإعلام نقل أو نشر أي معلومات أو صور تسيء إلى الأمن القومي». وأوقف الجيش عشر قنوات تلفزيونية عن البث من بينها «بلوساكي» (القريبة من المعارضة) و»ايجا ابدايت» و»يو دي دي» (المؤيدتان للحكومة) لأنها يمكن أن «تشوه الأخبار» أو «تفاقم الوضع». وكان الجيش هدد بالتدخل الخميس بعد مقتل ثلاثة متظاهرين جدد في هجوم بقنبلة يدوية في وسط بانكوك. وأعلن المستشار المكلف الأمن لدى الحكومة بارادورن باتاناتبوت أن الجيش لم يبلغ الحكومة الانتقالية عزمه إعلان القانون العرفي، لكن ذلك لا يحول دون مواصلة الحكومة عملها. وقال باتاناتبوت إن «إعلان القانون العرفي يعود للسلطة العسكرية والحكومة الانتقالية لا تزال موجودة». وعقدت جلسة استثنائية لمجلس الوزراء صباح الثلاثاء. وأعرب رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواتارا الذي أطاحه انقلاب في 2006 ويقيم في المنفى عن أمله بألا يقضي القانون العرفي على «الديموقراطية». منجانبها، حذرت الولايات المتحدة من أن القانون العرفي يجب أن يكون إجراءً «مؤقتاً» وألا يقوض الديموقراطية. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي في بيان «على كل الأطراف أن يحترموا المبادئ الديموقراطية بما فيها حرية التعبير». وتؤكد المعارضة أنها باتت في المرحلة الأخيرة من مواجهتها مع الحكومة الانتقالية خصوصاً بعد إقالة رئيسة الوزراء ينغلاك شيناواتارا. ويتهم المعارضون ينغلاك بأنها تواصل سياسة شقيقها ثاكسين. وقال ساتهيت ونغنوغتوي أحد مسؤولي المعارضة «نحن مقتنعون بأن إعلان القانون العرفي سيفيد حكومتنا وسيخدم قضيتنا». وحذر القمصان الحمر الذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية في شمال وشمال شرق البلاد المعارضة من حرب أهلية إذا ظلوا مصممين على إطاحة ما تبقى من الحكومة الانتقالية.