نشرت الاقتصادية تقديرات دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة عن سكان المملكة في 2020 بعنوان 37.2 مليون نسمة سكان السعودية في 2020 بنمو 3.3% سنويا، منهم 9.4 مليون وافد، التي استندت إلى متوسط معدلات نمو السكان خلال السنوات التسع السابقة. في البداية يفترض أن أسس تقدير النمو السكاني للمواطنين تختلف عن تلك الخاصة بالسكان الأجانب، من ناحية أخرى يفترض أن معدلات النمو السكاني للمواطنين في الماضي تميل إلى التراجع في المستقبل في معظم الأحيان نظرا لحدوث ظاهرة التحول الديموغرافي، أي اتجاه المجتمع إلى التحول من مجتمع مرتفع الخصوبة إلى مجتمع منخفض الخصوبة. غير أنه لو صحت تقديرات الدراسة، فإن ذلك يحمل دلالات مهمة للمالية العامة للدولة ولسوق العمل الوطني على نحو خاص، فخلال السنوات السبع المقبلة فقط سينمو سكان المملكة بنحو 27.4 في المائة، وهي بكل المقاييس تعد زيادة هائلة سيصاحبها نمو كبير في الطلب على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.. إلخ، والبنى التحتية مثل الطرق والجسور ووسائل المواصلات.. إلخ، واعتمادات الدعم، وهو ما يقتضي ضرورة أن تخطط المملكة لكيفية مواجهة هذا النمو في الإنفاق العام. من ناحية أخرى تحتاج المملكة إلى رسم خطط لمواجهة ضغوط سوق العمل عندما تصل الكتلة السكانية إلى هذه المستويات، بصفة خاصة فيما يتعلق بخطط الإحلال في سوق العمل الخاص، وخطط توسيع مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في استيعاب العمالة الوطنية لتخفيف الضغوط على القطاع الحكومي.