أيام قليلة، وتحديداً نهاية الشهر الحالي (31 أغسطس)، ولكنها قابلة للتمديد، هي الوقت المتاح ليتبين هل ستستضيف السعودية نهائيات كأس آسيا 2019م أم لا في ظل مؤشرات تتجه نحو ضعف الملف السعودي وعدم قدرته على إنهاء كافة المتطلبات التي احتوتها كراسة الشروط الخاصة بتنظيم كأس آسيا. ثلاثة أشهر مضت عمل خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم بكل جد من خلال رئيسه أحمد عيد أو من خلال الممثلين السعوديين في الاتحاد الآسيوي رغم المعوقات التي صادفتهم والخارجة عن إرادتهم إلا أنهم نجحوا في أن يمددوا فترة تسليم الملف لمرتين متتاليتين في ظل محاولات حالية للوصول لتمديد أخير قد ينقذ الموقف السعودي ويحرك من عجلة العمل التي يبدو أنها توقفت عند بعض الجهات، بعضها رياضية وأخرى في مؤسسات الدولة المختلفة، إلا أنه مازالت هناك بعض الضبابية التي لا يملك حتى اتحاد كرة القدم موقفا واضحا منها ولكنها قد تنقشع بتحرك قوي من قبل اللجنة الأولمبية السعودية والرئاسة العامة لرعاية الشباب مع مؤسسات الدولة المختلفة حيث كان من المفترض تشكيل لجنة وزارية تبحث وتعد وتعمل على تجهيز الملف السعودي أو على أقل تقدير لجنة رياضية من كافة المؤسسات الرياضية المختلفة تعمل على إتمام هذا الملف دون انفراد جهة عن أخرى وهو الأمر الذي خلق نوعاً من الضبابية حول هذا الملف. أما ما يدور في الأفق وما تردد خلال الأيام الماضية من أن دخول النساء واشتراطات محرم لكل مشجعة تحضر لمشاهدة المباراة فإن المصادر أكدت أنها معلومات غير صحيحة ولم تكن ضمن شروط الاتحاد الآسيوي التي طلبها من خلال المراسلات المتبادلة مؤكدة أن التأشيرات التي طلب الاتحاد الآسيوي ضمانات عليها لا تتعدى تلك الخاصة بالوفود الرسمية لبعثات المنتخبات وموظفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأن مراسلات وشروط الاتحاد الآسيوي لم تتحدث عن شروط أو فرض شروط على أمر معين يخص الجمهور الرياضي القادم من الخارج. لماذا السعودية؟ تعد كرة القدم السعودية أحد أهم عناصر تطور كرة القدم الآسيوية سواء على المستوى الفني أو الإداري، ويلعب الاتحاد السعودي لكرة القدم دوراً كبيراً وهاماً في صناعة القرار الآسيوي في كرة القدم وثقلاً كبيراً وهاماً في منظومة الكرة الآسيوية، فالسعودية هي الحاصلة على كأس آسيا ثلاث مرات وتأهلت لكأس العالم أربع مرات متتالية وفي ذات الوقت ولأكثر من 20 عاماً كانت طرفاً رئيسياً في نهائيات كأس آسيا وهي حتى هذا اليوم لم تستضف كأس آسيا رغم أنها تملك كل المقومات، ومن هذا المنطق والثقل التاريخي والفني والإداري، يسعى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن تكون السعودية هي الدولة المستضيفة في ظل أنها تمتلك كافة المقومات الفنية والبيئة الرياضية والقوة التسويقية والثقل القوي لكرة القدم فيها من خلال الجماهيرية العالية، أيضاً وفوق كل هذا فإن السعودية تعتبر دولة لها ثقل سياسي واقتصادي وجغرافي بالإضافة لكونها لم تستضف هذه البطولة من قبل، ومن هنا تأتي الرغبة الجادة لدى الاتحاد الآسيوي في أن تستضيف السعودية هذه البطولة كونها ستكون قادرة على إنجاحها بكل المقاييس وهو ما أسر به قيادات الاتحاد الآسيوي لعدد من الشخصيات القيادية السعودية مؤكدين أن الرغبة قوية نحو منح السعودية حق الاستضافة وهو ما يبرر سماح الاتحاد الآسيوي بتمديد فترة استكمال الملف السعودي مرتين مع إمكانية تمديده لمرة ثالثة في ظل محاولات قائمة نحو هذا الأمر. موقف اتحاد القدم يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم جاهداً لتلبية كل المتطلبات التي يتطلبها نجاح الملف السعودي وتحقيق الفوز بالاستضافة إلا أن المعوقات الإجرائية وهي أمور خارجة عن سيطرة الاتحاد تقف عائقاً أمام إتمام الملف السعودي، فاتحاد الكرة لا يستطيع مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات الدولة إلا عن طريق اللجنة الأولمبية السعودية أو عن طريق الرئاسة العامة لرعاية الشباب مع أن هناك تأكيدات من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه قام بكل الأدوار المناطة به من خلال مخاطبة الجهات المعنية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية لتحقيق كافة المتطلبات إلا أن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم مازالوا كغيرهم في انتظار تلك الردود والموافقات الأمر الذي وضع الاتحاد في موقف محرج أمام الرأي العام رغم تأكيدات صناع القرار في اتحاد القدم على قدرة السعودية في الفوز بحق التنظيم خاصة بأن البنية التحتية لكرة القدم السعودية تعد جاهزة بنسبة 90% خاصة وأنها استطاعت سابقاً أن تستضيف كأس آسيا للشباب قبل سنوات وكأس القارات ثلاث مرات وكأس العالم للشباب ولم تكن هناك أي معوقات صادفت تلك الاستضافات وهو الأمر الذي يعكس القدرة على تحقيق استضافة كأس آسيا 2019م. وبعد انسحاب العديد من الدول، أصبح موقف الاتحاد السعودي لاستضافة كأس آسيا أكثر قوة، فبعد أن كانت هناك 11 دولة تتنافس على هذا الملف أصبح اليوم هناك 4 دول تتنافس بقوة على هذا الملف وهي السعودية والإمارات وإيران والصين، وسبق للإمارات والصين التنظيم، وإيران لا تملك القدرة التي تملكها السعودية ورغبة الاتحاد الآسيوي ترجح كفة السعودية على إيران ومن هنا تأتي قوة فرصة الملف السعودي للفوز بحق التنظيم. مشكلات الملف السعودي من خلال البحث والتواصل مع القائمين على الملف السعودي والعاملين عليه أكدت المصادر أنه لا توجد مشكلات حقيقية في قدرة السعودية على الفوز بالاستضافة إلا أن هناك إجراءات لم تستكمل بعد خاصة أن كافة التفاصيل التنظيمية والإجرائية تم الانتهاء منها وأن هناك ضمانات قدمت من بعض الجهات الحكومية والوزارات دون أي أعباء تذكر. وشددت ذات المصادر على أن دخول النساء للملاعب ليس عائقاً أمام استضافة السعودية لكأس آسيا خاصة أننا نشاهد في كافة البطولات السابقة التي استضافتها السعودية حضور العنصر النسائي للمباريات، ففي كأس آسيا للشباب التي أقيمت في المنطقة الشرقية كانت هناك مدرجات خاصة للعوائل وتم السماح لهم بالدخول، أيضاً في كأس القارات وكأس العالم للشباب، كان العنصر النسائي يحضر ويشاهد المباريات في تلك البطولات دون أي مشاكل تذكر إضافة إلى أنه حتى في مباريات الفرق على المستوى الآسيوي التي تقام في الملاعب السعودية يوجد بها حضور للعنصر النسائي فهذه المشكلة يمكن التغلب عليها من خلال تخصيص مدرجات خاصة للعائلات لحضور المباريات ومشاهدتها. وتابعت المصادر: المشكلة لدينا تكمن في ثلاثة أمور، الأول هو الحصول على ضمانات من وزارة الخارجية لدعم التنظيم فيما يخص التأشيرات والتسهيلات الخاصة بها حيث احتوت الشروط التي طلبها الاتحاد الآسيوي على أمرين لا ثالث لهما وهما (توفير التأشيرات الخاصة بالمنتخبات والوفود الرسمية وتأمين التأشيرات لموظفي الاتحاد الآسيوي) ولا توجد أي متطلبات أو شروط طلبها الاتحاد الآسيوي غير ذلك الشرطين، ولم يفرض الاتحاد الآسيوي أي شروط حول دخول الجمهور. الأمر الثاني يكمن في الحصول على ضمانات من قبل وزارة الداخلية فيما يخص دعم التنظيم أمنياً من خلال الدوريات المرافقة لرؤساء الوفود والشخصيات الاعتبارية وغيرها من النواحي الأمنية الخاصة بتأمين الملاعب والفنادق ومقار إقامة الوفود والتدريبات وغيرها. والأمر الثالث هو ضمانات دعم الاستضافة من وزارة التجارة وتتمثل تلك الضمانات في حفظ الحقوق التجارية ومنع التزوير وتقليد المنتجات الخاصة بالبطولة والتي تباع في البلد المستضيف علماً بأن جميع الاشتراطات المطلوبة هي ذاتها التي تم طلبها أثناء استضافة كأس آسيا للشباب والتي ماتوفر لدينا في كل بطولة دولية سبق واستضفناها، فكل ذلك مشكلات إجرائية أكثر من أنها معوقات لا نملك حلها، وأنه من خلال مخاطبتنا لتلك الجهات وجدنا أن المشكلة لا تكمن في تلك الضمانات بل في عدم وجود موافقة رسمية من الدولة في استضافة كأس آسيا وهو العائق الحقيقي الذي يقف أمام الملف السعودي. أما ما يدور حول التأشيرات والاشتراطات الخاصة بدخول النساء فأكدت المصادر أن ذلك غير صحيح فكل الشروط المطلوبة لاستضافة كأس آسيا هي ذاتها الشروط المطلوبة لاستضافة كأس آسيا للشباب أو كأس العالم ولايوجد أي اختلاف فيها ونحن سبق لنا استضافة تلك البطولات. وفيما يخص البنية التحتية للملاعب قالت ذات المصادر: "ليست لدينا مشكلة في هذا الجانب فنحن لدينا ملعبان في جدة وملعبان في الرياض وملعبان في المنطقة الشرقية وملاعب أخرى في القصيم وكل تلك الملاعب مطابقة للمواصفات والمتطلبات وبعضها يحتاج لتعديلات بسيطة لتكون أفضل مما هي عليه ولدينا خمس سنوات نستطيع من خلالها استكمال كل المنشآت الرياضية التي ستستضيف هذا الحدث الآسيوي". وأضافت: "نحن نملك قوة أيضاً في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تبني عدد من المشاريع تخدم هذه البطولة وفي ذات الوقت يستطيع القطاع الخاص استثمارها فيما بعد ومن خلالها نستطيع تغطية كافة المصاريف التي ستصرف على كل الاستعدادات من خلال دخل البطولة فحتى النواحي المالية لن تكون عائقا أمامنا في ظل القوة الاقتصادية التي تتمتع بها السعودية واتساع وقوة القطاع الخاص لدينا. وتابعت: "لدينا اليوم مثال حي مقياس لنا وهي دولة مثل أستراليا التي صرفت ما يقارب 60 مليون دولار لاستضافة كأس آسيا 2015م وهذا الرقم ليس بالكبير في ظل المردود المالي الكبير لمثل هذه البطولات، فنحن لدينا حقوق التذاكر والإعلان والتسويق المحلي وغيرها من الفرص التي من الممكن أن تكون ذات مردود مالي قوي، ولعل مثل هذه البطولات لا تقف أهميتها عند الاستضافة فقط بل هي تعني تطورا شاملا للبلد سواء في الجوانب الرياضية أو غيرها ورافدا مهما لتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، فجميع القطاعات الفندقية والخدمية ستكون مستفيدة من هذه الاستضافة مع أهمية الانتشار والبعد الاعلامي للدولة المستضيفة والتعريف بها وبثقافتها وحضارتها فكل تلك النواحي ذات أهمية قصوى تخدم السعودية. جديد 2019م من المهم معرفة أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسعى اليوم لتطوير كأس آسيا وذلك بعد طلب الشركة الراعية والمسوقة للبطولات الآسيوية WSG أن يتم العمل على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة في عام 2019م إلى 24 منتخباً من خلال تأهل المنتخبات الثمانية التي تصل لدوري الثمانية في كأس آسيا 2015م التي ستقام في أستراليا مع إلغاء تأهل بطلي كأس التحدي الآسيوي ودخولهما في التصفيات الآسيوية والتي يتأهل منها 16 منتخبا لنهائيات كأس آسيا مما يعني أن السعودية في حال فوزها بالتنظيم ستستضيف 24 منتخباً وستكون هي أول دولة تستضيف البطولة بشكلها الجديد كما أنه يعني زيادة في الدخل والمشاهدة على مستوى آسيا خاصة وأنها تستضيف 24 منتخباً من أصل 47 اتحادا مسجلا في عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. الخلاصة من هنا يتضح أن الأسباب التي قد تكون عائقاً في استضافة السعودية لكأس آسيا 2019م لا تخرج عن موافقة الدولة على استضافة البطولة وضمانات حكومية اعتيادية تطلب في كل بطولة تستضيفها، ولكن المهم اليوم هو أن نعرف هل لدينا الرغبة في استضافة هذه البطولة أم لا؟ وهو الأمر الذي ينقض الملف السعودي، فحسب المعلومات والمصادر فإن الجهات الحكومية المختلفة لا يوجد لديها ما يثبت أن الدولة قد أعطت الموافقة للجهات الرياضية باستضافة البطولة وهو العائق الوحيد الذي منع بعض الوزارات من تقديم الضمانات المطلوبة لاكتمال الملف السعودي الذي ينتهي مع نهاية الشهر الجاري أي بعد يومين وحينها إذا لم تمدد الفترة للمرة الثالثة فهذا يعني أنه سيتم إبعاد الملف السعودي وستنحصر المنافسة بين الصين والإمارات وإيران وقد تكون دولة الامارات هي الدولة الأكثر حظاً في استضافة البطولة خاصة أن هناك طرحاً يتجه نحو تنظيم مشترك يجمع دولة الامارات والبحرين لاستضافة آسيا 2019م.