قال مساعد وزير البترول السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة شهدت خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً متسارعًا، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم. وأشار بن سلمان خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة، الثلثاء، الى إن معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة بلغ نحو 5 في المائة سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات حيال ذلك. وقال في كلمته، إن هذا النمو يرجع إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، غير أن جزءا كبيرا منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.  وأرجع عبد العزيز بن سلمان إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الى اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، ووضع المركز برنامجاً وطنياً لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك. وأفاد الأمير عبدالعزيز أن البرنامج يعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة التي تستهلك 92 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة. وأشار إلى أنه جرى إعداد 35 برنامجاً فرعياً حتى الآن، منها تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف، ما يحقق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر بـ 15 بليون ريال (4 بليون دولار)، إلى جانب تطبيق نظام العزل الحراري الإلزامي في 24 مدينة رئيسة كمرحلةٍ أولى، وسيتم لاحقاً تطبيقه على كافّة المدن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. أما في قطاع الصناعة، فيتضمن البرنامج أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكّل أكثر من 80 في المائة من استهلاك القطاع للطاقة، على أن تغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة، وجرى في هذا الأمر مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 130 مصنعا وخط إنتاج، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، وتحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بحلول عام 2018. إضافة إلى إبلاغ جميع المصانع في القطاعات المستهدفة، وتحضير البنية التحتية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتلقي وتحليل البيانات والتقارير السنوية المتعلقة بمدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة للتأكّد من التزام المصانع بالمستويات المستهدفة لكفاءة الطاقة وتقديم التقارير السنوية، وإعداد مواصفة سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، تتوافق مع مثيلاتها العالمية، وجدولة تطبيقها الإلزامي منتصف عام 2015. وقال انه من المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفرا جيدا في المصانع القائمة، إلا أن الوفر الأكبر سيتم تحقيقه بإلزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمستويات كفاءة الطاقة العالمية، التي بدأ المركز بتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مصانع الإسمنت الجديدة.  وذكر الأمير عبدالعزيز، أن قطاع النقل يستهلك 25 في المائة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة.