تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لطرح مشروع إجراء دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق ومراقبة كود البناء السعودي، بهدف وضع منهجية وإيجاد آليات فاعلة وملزمة لتطبيق الكود على جميع المباني والمنشآت على اختلاف أنشطتها واستخداماتها. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم أن مشروع الدراسة الفنية تم طرحه في وقت سابق بهدف البدء في تطبيق ما نص عليه كود البناء السعودي من اشتراطات فنية وهندسية، إلا أنه تبين أن أقل العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع تزيد عن المبلغ المعتمد بالميزانية لهذا الغرض والذي تم تعزيزه ليتم الإعلان عن طرحه مجددا خلال الأيام المقبلة. وأضاف المهندس العبدالكريم أن المشروع يأتي في إطار منظومة من البرامج والإجراءات التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة تطبيق كود البناء السعودي، بدأت بالتعميم على الأمانات بالبدء في تطبيق الكود بصفة تجريبية وتزويد اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بملاحظات ومرئيات الأمانات حول آليات تطبيق الكود في جميع مناطق المملكة، مرورا بإنشاء الإدارة العامة لكود البناء السعودي بالوزارة، والتعريف باشتراطات ومتطلبات الكود ودوره في ضمان السلامة والصحة العامة والحفاظ على الثروة العقارية وتوفير استهلاك الطاقة وحماية المباني من أخطار الحرائق والزلازل وتحقيق جودة المباني والأعمال الإنشائية وأعمال البناء والتشييد، والتنسيق مع اللجنة الوطنية للكود، للتعريف بكود البناء السعودي بالإضافة إلى توجيه الأمانات لتخصيص رابط على بوابتها الالكترونية لنشر ثقافة كود البناء وتنظيم عدد من البرامج والدورات التدريبية لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب رصد كافة الملاحظات والآراء، حول التطبيق التجريبي للكود من قبل الأمانات والبلديات وتزويد اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للأخذ بها عند تحديث الكود. وأشار المهندس العبدالكريم إلى أن الوزارة بدأت منذ منتصف عام 1433ه بالتنسيق مع الأمانات بشأن تطبيق اشتراطات ومتطلبات ترشيد الطاقة الكهربائية وفقا لما ورد في كود البناء السعودي، كذلك تطبيق الكود على المخططات الهندسية للمباني وحتى إصدار تراخيص البناء، كما شمل ذلك التعميم على الأمانات بتطبيق الاشتراطات التي ينص عليها الكود بشأن معايير التصميم المقاوم للزلازل والحرائق والمصاعد الكهربائية، إضافة إلى التعميم للأمانات بشأن الالتزام باحتياطات السلامة أثناء تنفيذ أعمال البناء والتشييد وفقا للكود وتطبيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين في جميع المباني وفقا للكود.