--> --> دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في مالي إلى ضبط النفس والإفراج «فورًا» عن الرهائن المحتجزين في شمالي هذا البلد، وذلك في وقت أرسلت فيه مالي الأحد قوات من الجيش لاستعادة بلدة كيدال من «الانفصاليين الطوارق» بعد مقتل ستة مسؤولين حكوميين واثنين من المدنيين بهجوم على مكتب حاكم المنطقة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي في بيان: ندعو إلى الإفراج فورًا عن جميع الرهائن، ونحض كل الأطراف على الامتناع عن اللجوء إلى العنف أو القيام بأي عمل من شأنه أن يعرض المدنيين للخطر. وأضافت نحن ندين هذه الأفعال التي تقوض السلام الهش في شمالي مالي والجهود المبذولة لإحلال السلام والأمن والتنمية لجميع مواطنيها. وأكدت بساكي أن الطريق إلى حل هذه القضايا يكون من خلال عملية تفاوضية شاملة وذات مصداقية، وليس من خلال العنف والترهيب. وقتل المتمردون الطوارق ستة مسؤولين حكوميين واثنين من المدنيين وما لا يقل عن ثمانية جنود، كما أسروا نحو ثلاثين في هجوم على مكتب حاكم المنطقة قبل وصول رئيس الوزراء المالي موسى مارا لبلدة كيدال الواقعة بشمالي مالي. واضطر موسى مارا الذي وصل للبلدة صباح السبت للجوء إلى قاعدة تابعة للجيش. وقال لرويترز بعد انتقاله إلى غاو، وهي مدينة أخرى تقع في الشمال: في ضوء هذا الإعلان للحرب فإن مالي من الآن فصاعدًا في حرب، وسنعد الرد المناسب لهذا الموقف، وأضاف إن الحكومة أرسلت بالفعل قوات لاستعادة كيدال. وقال أيضًا مصدر عسكري كبير لرويترز -طالبًا عدم نشر اسمه-: إن تعزيزات في طريقها إلى كيدال والهدف هو استعادة كيدال. الهجوم على مكتب حاكم المنطقة جاء خلال الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء لكيدال منذ تعيينه الشهر الماضي. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء لكيدال منذ تعيينه الشهر الماضي من أجل استئناف محادثات تأجلت كثيراً مع الجماعات المسلحة في الشمال. وانتقد مارا كلًا من القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة لسماحها بوقوع هذا الهجوم. وقال: أقل ما كنا نتوقعه من قوة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية هو أن تضمنا عدم مهاجمة مكتب الحاكم. وقالت الأمم المتحدة في بيان: إن 21 من ضباط الشرطة التابعين لها أصيبوا في الاشتباكات أثناء تأمينهم رئيس الوزراء، وأصيب اثنان منهم إصابات خطيرة إثر تعرضهم لطلقات رصاص. وقد حاولت الأمم المتحدة الأحد التفاوض بشأن هدنة بين الطوارق والجيش المالي بعد الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى وأسر أعداد أخرى. وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد قد شنت في يناير/كانون الثاني 2012 هجومًا على الجيش المالي في الشمال بالتحالف مع إسلاميين مسلحين. وبعد انقلاب عسكري في مارس/آذار من العام نفسه، سيطرت هذه المجموعات المختلفة على مناطق في شمالي مالي سرعان ما طرد منها الطوارق بأيدي جهاديين مرتبطين بالقاعدة. لكن حركة تحرير أزواد تمكنت من العودة إلى كيدال إثر تدخل عسكري دولي قادته فرنسا، وأدى العام 2013 إلى طرد الجهاديين من كبرى مدن الشمال. ورغم انتشار جنود ماليين وفرنسيين وأمميين فيها فإن السلطات المالية لا تسيطر فعليًا على كيدال.